المالية: 1580 شركة مصدرة تقدمت لمبادرة «السداد النقدى الفورى»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ١٥٨٠ شركة مصدرة تقدمت للاستقادة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لمتأخرات الدعم لدى صندوق تنمية الصادرات الذى الذى تقدمه الدولة للمصدرين، وقد حصلت٥٠ شركة بالفعل على مستحقاتها من البنوك فى أول يوم صرف نهاية نوفمبر الماضى، بقيمة مليار و٩٣ مليون جنيه، حيث يقوم صندوق تنمية الصادرات بإصدار الشهادات للشركات لصرف المبالغ المتأخرة، ومن المتوقع أن تصرف ٥٠٠ شركة تلك المبالغ بقيمة ٥ مليارات جنيه، منتصف ديسمبر الحالى، من البنوك المشتركة فى المبادرة: «الأهلى، ومصر، والقاهرة، وتنمية الصادرات»، لافتًا إلى جهود وزارتى المالية والتجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، بالتعاون مع القطاع المصرفى التى تُسهم فى سرعة إنهاء إجراءات صرف هذه المبالغ للمصدرين.

أضاف الوزير، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه تيسيرًا على الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، فقد تولت وزارة المالية الحصول على الموقف الضريبى والجمركى لهذه الشركات بدلاً من مطالبتها بها، وتم إرجاء موقفها من الضرائب العقارية.

أوضح معيط أن مبادرة «السداد النقدى الفورى» لمبالغ الدعم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات جاءت استجابة لمطلب المصدرين في الحصول علي سيولة فورية، وكانت اختيارية، وشهدت إقبالاً كبيرًا، خلال فترة تلقى الطلبات من أول نوفمبر الماضى ولمدة شهر، لافتًا إلى أن نسبة خصم تعجيل السداد المقررة بـ ١٥٪ من إجمالى مبالغ الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين بدلاً من التقسيط على ثلاث أو أربع سنوات، نسبة عادلة مقارنة بما سوف تتحمله الخزانة العامة للدولة من تكلفة اقتراض هذه الأموال لمدة ثلاث سنوات، ولا تُلحق أى أضرار أو خسائر للمصدرين.

وتابع أنه من المعروف أن الصرف الحالى لأى قيمة مالية مستقبلية يكون دائمًا بمعدل خصم، وفى مبادرة «السداد النقدى الفورى» لمتأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين، يُساوى هذا الخصم ١٥٪ حيث يتم توفير سيولة نقدية فورية للشركات المستفيدة من خلال القطاع المصرفـى، بينما إذا لجأت هذه الشركات للبنوك لتوفير هذه السيولة باقتراض ذات المبلغ ستدفع تكلفة تراكمية للاقتراض تتجاوز ٤٠٪ خلال ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن الشركات المصدرة المنضمة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» للأعباء التصديرية المتأخرة بدأت صرف مستحقاتها اعتبارًا من نهاية نوفمبر الماضى، ولمدة شهر.

وأشار  إلى أن مبادرة «السداد النقدى الفورى» تتعلق بمستحقات الشركات من الدعم الذي المتأخر الذى تقدمه الدولة للمصدرين عن المستندات المستوفاة حتى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تأتى استكمالاً للمبارات الخمسة السابقة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، التى استفاد منها ٢٥٠٠ شركة مصدرة، وقد تم صرف أكثر من ٨,٥ مليار جنيه لسداد مستحقات المصدرين منذ أكتوبر ٢٠١٩ حتى نهاية أكتوبر ٢٠٢٠؛ بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة في ظل جائحة كورونا، وزيادة قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

أكد الوزير، اهتمام الحكومة بقطاع التصدير؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى التى تخلق فرص عمل جديدة من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة، وتحقيق التنمية الشاملة و المستدامة وقد تم تخصيص ٧ مليارات جنيه فى موازنة العام المالى الحالى لمساندة الصادرات.

من جانبه، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن المبادرة الجديدة تستكمل جهود خمس مبادرات وافق عليها مجلس الوزراء فى شهر أكتوبر ٢٠١٩ لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيه ٢٠١٩، التي تضمنت سداد إجمالى مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى ٥ ملايين جنيه، وسداد ٣٠٪ من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على أربع أو خمس سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، إضافة إلى مبادرة تخصيص الأراضى.

وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أن ١٤١ من بين ١٥٣ شركة مصدرة من المستفيدين بمبادرة «الاستثمار» انضمت لمبادرة «السداد النقدى الفورى»؛ بما يعكس نجاح التعاون المثمر مع البنك المركزي والبنوك المشتركة، وصندوق تنمية الصادرات الذى كان ركنًا أساسيًا في تطبيق هذه المبادرة.