رغم توتر العلاقات بين تركيا والإخوان.. لماذا تتمسك أنقرة بدعم التنظيم الإرهابي؟
على الرغم من أن تقارير متطابقة أشارت مؤخرًا إلى وجود توتر في العلاقة بين تنظيم الإخوان، المُدرج إرهابيًا في مصر وعدد من الدول العربية، من جهة، وتركيا من جهة أخرى، إلا أن الجماعة عبر موقعها الرسمي لم تنف الخبر أو تثبته حتى اللحظة، والحال كذلك إزاء الحكومة التركية التي تصمت إزاء تلك الأنباء.
وتحتضن أنقرة منذ العام 2013 عدداً كبيراً من قيادات الإخوان، الذين فروا من مصر، بعد إطاحة بالرئيس الإخواني، محمد مرسي، إثر احتجاجات شعبية واسعة، وهو الأمر الذي قاد إلى توتر العلاقات بين تركيا ومصر، إذ يصر الرئيس التركي رجب أردوغان، على توفير الدعم اللوجستي والسياسي للقيادات الإخوانية الهاربة، على الرغم من إدانتها في قضايا عنف وإرهاب.
كما يسمح أردوغان ببث فضائيات تابعة للتنظيم الإرهابي من تركيا، ويرفض أي طلبات مصرية لإغلاقها؛ لكونها محرضة على العنف، وتبث الاضطرابات والقلاقل داخل النسيج المجتمعي المصري.
وعلى الرغم من وجود محاولات تركية للتقارب مع مصر، إلا أن القاهرة ترفض ذلك، طالما تُصر أنقرة على اتباع ذات السياسيات المزعزعة للاستقرار في المنطقة، إذ تحتل تركيا شمال وشمال شرق سوريا، وتنتهك سيادة الشمال العراقي، وتدعم الجماعات الإرهابية في ليبيا، وتثير الاضطرابات في منطقة شرق المتوسط.
توقيف وتضييق
وتحدثت تقارير صحافية، عن وجود تحذيرات أمنية تركية من تواصل عالي المستوى بين قيادات إخوانية وتنظيمات ودول تخشى أنقرة من تزايد نفوذها، وفي أول رد فعل على ذلك رفضت السلطات التركية منح الجنسية لنحو 50 شخصاً من المنتمين إلى الجماعة، في الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضي.
وقالت تقارير إعلامية تركية وعربية، إن رفض منح الجنسية، جاء بعد ورود تحذيرات أمنية في شأن تورطهم في التعاون مع إيران ودول أخرى، وتدريب عناصر تابعة للجماعة داخل جورجيا على اختراق الأمن السيبراني، وجمع المعلومات عبر وسائل التواصل، الأمر الذي اعتبرته أنقرة خطرًا على الأمن القومي التركي مستقبلاً.
كما ألقت أجهزة الأمن القبض على أكثر من 20 من عناصر "الإخوان"، للتهمة ذاتها (التواصل مع جهات ومنظمات أجنبية)، وتعمل عناصر قيادية كبيرة في التنظيم على تجاوز تلك التوترات.
حادثة عابرة
الباحث في ملف الشوؤن الراديكالية، والتنظيمات الإرهابي، مصطفى أمين، استبعد في تصريحات لـ"الرئيس نيوز" أن تكون واقعة التوقيف وعدم منح الجنسية لعناصر إخوانية في تركيا لها علاقة بتغيير موقف أنقرة من الجماعة الإرهابية، وقال: "تركيا تنظر إلى تنظيم الإخوان بوصفه تنظيمًا وظيفيًا يتم استخدامه في العديد من المسارح المختلفة وتحديدًا في مصر وتونس وليبيا وسوريا".
تابع أمين: "العلاقة بين تركيا والجماعة لا تزال قائمة، وما حدث أو يحدث حاليًا حادثة عابرة ممكن لأسباب متعلقة بأمور لوجيستية أو تنظيمية لا أساس لها بالرؤية العامة من الموقف من الإخوان في تركيا".
التصريح ذاته، قال به الباحث في شؤون الحركات الأصولية، سامح عيد، إذ قال في تصريحات لموقع "إندبندنت عربية"، ما لم تضم حملة التضييق الأمنية الأقطاب الرئيسة للإخوان، أمثال محمود حسين ومن على شاكلته، فلا يمكن اعتبارها تغيير في الموقف التركي إزاء الإخوان، مرجحًا أن تكون الخطوات الأخيرة تمت بناءً على تنسيق بين الحكومة التركية وقيادات الإخوان بهدف وأد أي تمرد داخل صفوف الجماعة على قياداتها التاريخية".
