رغم كورونا.. استثمارات الأجانب في أدوات الدين ترتفع لـ23 مليار دولار

قال مصدر حكومي رفيع المستوى، إن استثمارات الأجانب في ادوات الدين المحلية كسرت رقما قياسيا غير مسبوقا، رغم جائحة كورونا بسبب أن مصر لا تزال الأعلى في سعر الفائدة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة أن قيمة استثمارات الأجانب في أدوات الدين قفزت من 20 مليار دولار، بنهاية شهر أكتوبر إلى 23 ملياردولار بنهاية شهر نوفمبر، موضحًا أن نسبة السندات طويلة الأجل إلى أذون الخزانة طويلة الأجل تغيرت تماما، وهو ما يمنح استقرارا للدين الحكومي بصورة كبيرة ويخفف الضغوط على الموازنة العامة وعلى الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، إذ صعدت نسبة السندات إلى 71% مقابل 29% لاذون الخزانة، وهو ما يعني تقليل أعباء خدمة الدين والتزامات الخزانة لسداد الديون.

وتوقع المصدر استمرار ارتفاع حيازة الأجانب من أدوات الدين المحلية، مع استمرار البنك المركزي في إدارة ملف اسعار الفائدة بصورة حكيمة، الأمر الذي يجعل من سوق الدين المصري جاذبا لتلك الاستثمارات.

وتخطط مصر للتوسع في إصدار أدوات دين مختلفة، خلال الفترة المقبلة؛ لاجتذاب مستثمرين جدد لسوق الدين الحكومي، منها: إصدار صكوك في العام المالي المقبل لاجتذاب مستثمرى الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وكذلك التوسع في إصدار أدوات الدين الخضراء.