محمد غابري يكتب| هل تنجج رسائل الغنوشي في تحقيق خطط الإخوان؟

 والمعروف أن محمد الغرياني كان يشغل خطة آخر أمين لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في تونس إلى حدود 2011، ما يعني أنه شخصية محسوبة على المنظومة القديمة..  هذا القرار في الواقع لم يفاجئ كل فاهم لتفاصيل المشهد السياسي التونسي؛ لأن الكثيرين ممن كانوا محسوبين على المنظومة القديمة احتضنتهم حركة النهضة، في حركة براجماتية، وسارعوا بالانضمام إليها مباشرة بعد 2011، وشكلوا للحركة مكنة انتخابية جاهزة استفادت من ألاعيبها، وامتدادها بين عامة الناس في كل المحطات الانتخابية اللاحقة.

تعيين الغنوشي للغرياني ما هو إلا حلقة أخرى من سلسلة احتواء المنظومة القديمة؛ لأنها لا تختلف في شيء عن حركة النهضة، ذاك الحزب اللبرالي اليميني الإصلاحي، وإذا ما ناقشنا هذا التعيين ورمزيته ودلالته، فإننا نقول أن هذا القرار ما هو إلا رسالة للخارج والداخل.

وخارجيا فهي رسالة طمأنة للدول الغربية وخصوصا فرنسا وألمانيا مفادها أن حركة النهضة، ليست معنية بمحاولة بعض القوى السياسية التونسية لجر البلاد لسياسة المحاور الدولية وأن الحركة لا مشكلة لها مع القوى المحسوبة على فرنسا، وداخليا أيضا رسالة طمأنة للداخل التونسي وخصوصا للمنتسبين للتيار الدستوري والمحسوبين على المنظومة القديمة، مفادها أن حركة النهضة ليست حركة استئصاليه راديكالية في علاقتها بمعارضيها. من ناحية أخرى، هو تكتيك من رئيس النهضة لإضعاف السيدة عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري، والتي كانت في العهد البائد تشغل خطة مساعد أمين عام التجمع الدستوري المنحل.

يعد أيضًا خطوة من راشد الغنوشي (رئيس البرلمان)، لحرمان عبير موسي من أنصارها التجمعيين بعد أن أدخل قائدهم السابق، لبيت الطاعة الاخوانية.. فهل سينجح الغنوشي فيما خطط له؟ وهل فعلا سيكون محمد الغرياني القاطرة التي ستجر خلفها كل بقايا التجمع المنحل لحضيرة حركة النهضة للاستفادة منهم في الاستحقاق الانتخابي المقبل (2024)؟.. خاصة أن كل استطلاعات الرأي الأخيرة، أعطت تقدما عريضا لحزب عبير موسي على حساب النهضة، وبعد أن حصد حزبها أغلب المقاعد البلدية في الانتخابات البلدية الجزئية متقدما على حزب الإخوان.