بعد تداول قائمة كاملة..ماهى حقيقة التغيير الوزاري وموعده؟

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي على «فيس بوك» و«تويتر»  قائمة بأسماء تعديل وزاري جديد، وزادت التكهنات لتشكل ما يشبه بورصة أسماء لرئيس الحكومة القادمة والوزراء من أصحاب الحقائب الوزارية.

في المقابل نفت مصادر خاصة لـ "الرئيس نيوز"، ما تم تداوله على السوشيال ميديا حول وجود تعديل وزاري في الفترة الحالية، لافتة إلى أنه من المرجح حدوث تغيير وزاري بعد انعقاد البرلمان الجديد 2021، حيث تتقدم الحكومة ببرنامجها وتشكيلها للحصول على ثقة البرلمان. 

وتنص المادة 146 من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل".

 وتابعت المصادر أنه فى حالة وجود تغيير وزاري فإنه لن يتم قبل مارس المقبل، عقب انعقاد البرلمان الجديد وتشكيل هيئة المكتب.

في السياق نفسه، قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الشائعات التي انتشرت منذ صباح اليوم حول تعديل وزاري وشيك لم تقتصر فقط على ذلك بل نشرت أسماء مرشحين أيضاً لحقائب التعديل الوزاري، الذي ذكرته الشائعة.

وأضافت "الحديدي"، عبر برنامجها المذاع على شاشة "ON"، أن مصادر بمجلس الوزراء نفت ذلك، موضحة: "أي حد فاهم سياسة يدرك أنه لا يوجد نص دستوري يلزم رئيس الجمهورية بتغيير وزاري أو تغيير حكومي عقب انتخابات البرلمان".

وتابعت: "أحياناً هناك عرف وأنا أشدد على كلمة أحياناً أنه إذا كانت هناك انتخابات برلمانية قد يتبعه تعديل وزاري أو تغيير، وكان هناك سوابق في الفترات السابقة في البرلمانات المتعاقبة حول هذا الأمر".

وأشارت لميس الحديدي، إلى أنها لا تستند على  نفي مصادر الوزراء لكن على نصوص الدستور والقانون، وفقاً لمادة 146 والتي تنص ببساطة على أن كل ما على الحكومة أن تحصل على ثقة البرلمان لكن رئيس الجمهورية من حقه تغيرها في أي وقت دون الارتباط بالانتخابات البرلمانية.

واستطردت: "في النهاية الحكومة الحالية قد تستمر بعد حصولها على ثقة البرلمان الجديد مطلع العام المقبل، أو لا تأخذها، ومن الممكن أن يرى رئيس الجمهورية ضرورة تغيير الحكومة في أي وقت وليس مرتبطاً بانتخابات البرلمان وفقاً للدستور".