آخر أخبار التصالح فى مخالفات البناء

يبحث العديد من المواطنين داخل مختلف جمهورية مصر العربية، عن آخر أخبار التصالح فى مخالفات البناء، بالتزامن مع موعد انتهاء المدة التي حددتها الحكومة المصرية للتصالح في مخالفات البناء، والتي تصادف اليوم الإثنين، الموافق 30-11-2020.

ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية للمحلية، أن المحافظات حتى الآن تلقت حوالي ٢.٥ مليون طلب تصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية ستواجه بكل حسم وحزم أي بناء مخالف أو عشوائي بأي محافظة.

ونوه "شعراوي"، إلى أن تلك الاشتراطات تم عقد مجموعة من ورش العمل والاجتماعات بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى اجتماعات على مستوى المحافظات بإشراف نواب المحافظين لفصل تراخيص البناء وتحديد نوعها ومدى مطابقتها للاشتراطات وبحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه تلك المخالفات حسب نوعيتها.

كما أشارت لجنة الإسكان في البرلمان، إلي أن قانون التصالح على مخالفات البناء هو القانون الوحيد الذي سنة المشرع بدون عقوبات، موضحة بأن السكان المتعثرين عن الدفع بعد انتهاء مدة تنفيذ القانون لن يتم إزالة العقار المخالفة، إذا كان ماهول بالسكان، لافتة إلي أن السلطة التنفيذية ستدرس كيفية التعامل مع المتعثرين في حالة عدم الدفع بعيد عن أزال العقار قد تصل إلى قطع المرافق عن العقارات المخالفة، أما إذا كان العقار المخالف غير مسكون سيتم إزالته في حالة عدم التصالح.

يأتي القانون لصالح المواطن، حيث أن ترخيص الوحدة السكنية يضمن توصيل كافة المرافق، ويرفع قيمتها النقدية في حالة البيع أو الشراء، في حين أن العقارات المخالفة تحرم من توصيل المرافق ويخفض من سعرها في السوق.

فيما طالب مواطنون الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، باتخاذ قرار مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لفترة جديدة، واتخاذ قرار مماثل لقرار الحد الأقصى لأسعار التصالح فى القرى، ليكون هناك تحديدًا للحد الأقصى لأسعار التصالح فى المناطق العشوائية وغير المخططة فى المدن، معتبرين أن بعض المحافظين بالغوا فى أسعار التصالح فى المدن والمناطق العشوائية، وأن ذلك يتطلب اتخاذ «قرار جريئ» باصلاح ذلك الخلل.