قرار عاجل من الكويت بخصوص تأشيرات الزائرين
أكدت وزارة الداخلية الكويتية، عدم وجود نية لتجديد تأشيرات الزيارة التي جرى تمديدها 3 مرات، بواقع 9 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، مناشدة الزائرين بالمغادرة قبل الساعة الثانية عشرة من مساء غد الإثنين، لعدم توقيع أية غرامات عليهم.
وكشف مصدر أمني بوزارة الداخلية الكويتية، عن أن ما يقارب الـ 130 ألف مخالف لقانون الإقامة من حملة جميع الإقامات، وممن انتهت إقاماتهم في الأول من يناير 2020 وما قبله، يحق لهم الاستفادة من المهلة التي منحها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، والتي تتيح لهم تعديل أوضاعهم من البلاد، مع دفع الغرامات المستحقة عليهم أو المغادرة إلى بلدانهم مع دفع الغرامات أيضا، دون إحالتهم إلى جهات التحقيق.
وأشار المصدر إلى أن المهلة هي الأخيرة قبل أن تنفذ أجهزة وزارة الداخلية الكويتية سلسلة من الحملات الأمنية واتخاذ جملة من الإجراءات، لملاحقة هؤلاء المخالفين وإبعادهم، مع إدراج أسمائهم على قوائم غير المصرح لهم بالدخول.
وأعرب عن أمله في أن يبادر المخالفون، إما إلى تعديل أوضاعهم، أو المغادرة؛ بحيث يستطيعون الحضور مجددا إلى البلاد.
وأشار المصدر إلى أن إدارات الإقامة في محافظات الكويت، تلقت تعليمات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء أنور البرجس، بأن تبدأ يوم الثلاثاء المقبل، باستقبال المخالفين للإقامة الذين يبدون رغبة في دفع الغرامات المستحقة وتعديل أوضاعهم القانونية.
وردًا على سؤال بالنسبة لمن قدموا بكروت زيارة، وتم تمديد زياراتهم حتى تاريخ يوم غد الإثنين، قال المصدر: "بخصوص هؤلاء، يجب أن يغادروا قبل حلول الساعة الثانية عشرة مساء غد الإثنين، وفي حال قيامهم بالمغادرة بعد هذا التاريخ، سوف يتم إلزامهم بدفع مخالفة، بواقع دينارين يوميا".
وأكد المصدر أنه لا نية لأي تمديد للزائرين بعد نهاية يوم غدٍ الإثنين، لافتا إلى أن القرار الوزاري الذي صدر بتمديد زيارات هؤلاء تلقائيا ولأكثر من مرة، جاء للظروف التي مر بها العالم وانتشار جائحة كورونا وإغلاق العديد من الدول لمجالها الجوي.
وأضاف قائلا: "كان أمام هؤلاء أكثر من 7 أشهر للمغادرة، ولا مبرر لاستمرارهم، وهؤلاء حال عدم مغادرتهم بنهاية اليوم، لن يسمح لهم بالدخول، وسوف تتخذ إجراءات بحق كفلائهم، بما في ذلك منحهم تأشيرات جديدة".
ولفت إلى الزائرين ممن استفادوا من القرار رقم 444/2020 وجرى تمديد زياراتهم، كان بإمكانهم تعديل أوضاعهم في الفترة السابقة حسب الإجراءات، أو أن يحصلوا على موافقة بتحويل زياراتهم إلى إقامة قانونية.
