تأثير التطبيع العربى على الاقتصاد المصري.. مصدر رسمى: لا يمكن المساس بتنافسية قناة السويس..وخبير بترولي:سيؤثر بالسلب

«مسار بديل لنقل البترول» جملة بين سطور الاتفاقيات الاقتصادية بين إسرائيل ودول الخليج، التي تبعت إعلان التطبيع بشكل رسمي، حيث وقعت الإمارات مع اسرائيل اتفاقيات نقل البترول، عبر ممر جديد قد يمر بالسعودية. 

يسلط ذلك الاتفاق- الذي لم يتم الإعلان عن تفاصيله إلى الآن- الضوء على وضع قناة السويس وخط "سوميد" المصري، وكيف سيتأثرا إذا تم تطبيق تلك الاتفاقيات، بما يؤثر على الاقتصاد المصري وحركة الملاحة عبر قناة السويس.

أكدت مصادر رفيعة المستوى بهيئة قناة السويس، لـ"الرئيس نيوز" أن تنافسية القناة لا يمكن المساس بها، إذ تسيطر على نسبة 100% من حركة النقل من أوروبا إلى آسيا، بالإضافة لحصة من حركة التجارة العالمية وناقلات البترول العملاقة، بعد توسعة غاطس القناة وقناة السويس الجديدة. 

وأضافت المصادر أن هناك لجنة بالهيئة تتابع عن كثب كافة التطورات ويتم منح التوكيلات الملاحية تخفيضات خاصة، في الفترة التى تزامنت مع فيروس كورونا، موضحة أن فكرة المسارات البديلة لقناة السويس تطرح طوال الوقت ولكن عبقرية المكان في مصر، يجعل من الصعب خلق بديل مثالي لها، وتظل الاتفاقيات من دون تنفيذ.

وكشفت المصادر عن أنه سيتم الإعلان قريبا عن خطة جرى دراستها قبل نحو شهر؛ لبحث وضع تسعيرة جديدة لرسوم العبور، بما يتوافق مع أوضاع التجارة العالمية حاليا، والآثار التي خلفتها جائحة كورونا، بالإضافة الى مستجدات الوضع الراهن، فيما يخص الاتفاقيات الثنائية المبرمة، مرجحة أن تنهي تلك التسعيرة أية تنافسية محتملة للقناة، خصوصا أنها ستشمل الخدمات اللوجستية ورسوم العبور، وغيرها من الخدمات.

من جانبه، قال أحمد مصطفي نائب رئيس منظمة الـ"فياتا" في مصر وعضو مجلس إدارة "النقل الدولي"،  أن الاتفاقيات الثنائية بين إسرائيل والدول الخليجية، ستكون ذات أثر محدود؛ لأن حركة النقل البحري من الدول الأوربية وأمريكا تمثل نسبة كبيرة من حركة التجارة العالمية، وغالبيتها تمر عبر قناة السويس؛ نظرا للطبيعة المكانية والأهمية الاستراتيجية.

وأضاف أن تلك الاتفاقيات يجب أن تدفعنا نحو التفكير في تعديل تعريفة العبور؛ لسد أى مجال لظهور منافس جديد، في ظل الظروف الراهنة، إذ تسعى الدول ووكلاء الشحن الدوليين والتوكيلات الملاحية لتوفير بعض من التكلفة، وهو ما دفع بعض التوكيلات لتحويل مسارها، حتى قامت هيئة قناة السويس بمنح تخفيضات للتوكيلات الملاحية الكبيرة أو الخطوط الطويلة، مما ساهم في عدم تأثر الشحن البحري بفيروس كورونا، واستمرت الحركة عبر القناة.

أوضح عضو مجلس إدارة "النقل الدولي" أن خط سوميد لنقل البترول يمثل أهمية استراتيجية، بمعدل تدفق يومي 5.5مليون متر مكعب، ما يجعل هناك تنافسية، ولكن في حالة تنفيذ الاتفاق قد يتأثر قليلا، مؤكدًا أن اكتشافات الغاز في البحر المتوسط، ستجعل من مصر ملتقى استراتيجي سواء في تجارة الترانزيت أو تصدير الغاز والصناعات المرتبطة به، كما يدعم حركة النقل بالقناة، التي تضاعفت قيمتها مع التوسيعات والقناة الجديدة. 

وعن الاتفاق الجديد بين الإمارات وإسرائيل، أشار مصطفى إلى أنه قد يستغرق سنوات للتطبيق؛ بسبب جيولوجية المكان وقد يستغرق سنوات ستختلف فيها المنطقة بالكامل، موضحًا أن أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل الحكومة على طرح المزيد من الفرص الاستثمارية بها؛ ما سيغير وجه المنطقة من منطقة عبور إلى منطقة خدمات لوجستية وسياحية والصناعية؛ لترتفع حركة التصدير وحركة النقل والتفريغ بين موانئ مصر والدول الأخرى. 

واستطرد أنه خلال الـ15 عاما الماضية تم خلق عدة افكار لمسارات بديلة لقناة السويس، وكانت التحركات المصرية أسرع سواء في التوسعة أو خلق فرص استثمارية وغيرها، مما أجهض تلك المحاولات، خصوصًا أن التوكيلات الملاحية تسعى للأوفر والاقل تكلفة إضافة إلى الأقل استهلاكا للوقود، موضحًا أن النقل بالقطارات مكلف للغاية عن النقل البحري، مما يجعل من الصعوبة منافسة قناة السويس.

يشار إلى أن المشروع الجديد عبارة عن خط سكك حديدية لربط البحر المتوسط بمنطقة الخليج، ويقوم على محورين رئيسين: وصول جسر برى للأردن كمركز نقل إقليمى، وشبكة سكة حديدية إقليمية لنقل البضائع والمسافرين بين الولايات المتحدة والبحر المتوسط فى الغرب والمملكة العربية السعودية ودول الخليج فى الشرق، وهو ما سيعزز النشاط فى الموانئ الإسرائيلية، ويحفز اقتصادها.

بينما يعتمد المحور الثاني على شبكة سكة حديد من حيفا إلى بيتشان، وهو الطريق التاريخي لسكة حديد الحجاز، والذي تمت إعادة افتتاحه فى 2016، على أن يتم تمديد الخط إلى الحدود مع الأردن حتى معبر جنين الفلسطيني؛ لاستخدام الخط في إدارة البضائع ونقلها للمنطقة كلها، مع إنتاج قيمة مضافة ومساهمة كبيرة فى اقتصاد المملكة السعودية، معتمدًا على تطوير قطاعات تصدير جديدة فى السعودية والخليج والعراق.

في المقابل، قال إبراهيم يوسف، الخبير البترولي، أن هذا الاتفاق حال تنفيذه سيكون له تأثير على حركة النقل في قناة السويس، مؤكدا أن مروره بعدد من الدول النفطية سيكون له انعكاسات على خط "سوميد"، وكان للاتفاق أصداء عالمية واسعة، إذ قالت وكالة بلومبرج أن المعلومات عن خط أنابيب "إيلات- عسقلان" لا تزال سرية للغاية. 

كان خط الأنابيب الذي تبلغ سعته نحو 600 ألف برميل يوميا، وبسعة تخزينية تبلغ نحو 23 مليون برميل، قد جرى إنشاؤه في أواخر الستينات بواسطة إسرائيل وإيران، وعندما اندلعت الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، توقف استخدام الخط؛ كقناة رسمية لشحن النفط الإيراني.