«الطائفية تعود للواجهة».. تعديل قانون الانتخابات يفرق القوى السياسية في لبنان
أعاد اقتراح تعديل قانون الانتخابات في لبنان إلى الواجهة تعقيدات النزاعات المختلفة في بلد يبحث عن حلول عاجلة لمشاكله المفاقمة بسبب استمرار الجمود السياسي سواء في مجال تشكيل الحكومة الجديدة أو في مجال التعامل مع تداعيات الانفجار الكبير في مرفأ بيروت مطلع أغسطس الماضي.
ويتزامن الجدل داخل مجلس النواب حول تعديل قانون الانتخابات مع فتح ملفات لا تقل أهمية عن التحقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي، وملف التحقيقات الجنائية في تفجير بيروت بإشراف البرلمان.
وقادت حركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري المطالبة بتعديل قانون الانتخابات، وتساءل معارضو التعديل عن "أسباب طرحه في الوقت الحاضر ومن أجل مصلحته".
من جانبها سلطت صحيفة The Weekly الأمريكية الضوء على تصريحات البرلماني جورج عدوان من حزب القوات اللبنانية، الذي قال: "أي رهان على تأجيل الانتخابات محكوم عليه بالفشل، لأن هناك قانوناً نافذاً يمكن أن تستند إليه الانتخابات"، مشددا على أن مطلب حزبه إجراء انتخابات مبكرة، معتبرا أن الطرح الجديد في مجلس النواب بأنه لا يتعلق بتعديل قانون الانتخابات، وإنما بتغيير النظام السياسي في لبنان.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إن قانون الانتخابات النيابية حتاج إلى وقت وحوار وطني حقيقي يؤدي إلى تحقيق التنمية المنشودة ضمن أحكام الدستور.
ويلقي سياسيون لبنانيون باللوم على الأغلبية السياسية في مجلس النواب، الممثلة بالتيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله، في الانهيار الواسع النطاق في لبنان، حيث قال النائب بيار بو عاصي عن كتلة الجمهورية القوية: "إن اقتراح مناقشة قانون الانتخابات خادع، لأنه خلف الصيغة المتعلقة باحترام الدستور، هناك أمر خطير للغاية يتعلق بالصلاحية السياسية والتمثيل ويخلق قلقًا كبيرًا بين القواعد الاجتماعية والسياسية المسيحية، وتحديداً أولئك الذين عاشوا تجربة سيئة للغاية بين عامي 1990 و2005 ويرفضون تكرارها".
وأحيت الدعوات لتعديل قانون الانتخابات الحالي جدلاً قديمًا جديدًا في البلاد حول الانقسامات الطائفية التي كانت قائمة منذ عقود، وكان لبنان قد نظم انتخابات تشريعية في 2018 وفق نظام نسبي جديد قسم البلاد إلى 15 دائرة انتخابية يختار فيها الناخبون 128 نائباً.
