الحكومة توجه باعتماد قوائم الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

كثفت الحكومة استعدادتها للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجهت جميع الوزراء باعتماد بيان بالأسماء النهائية لكافة موظفى الوزارات والجهات المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة وسرعة موافاة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة به، مع موافاة وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتصور الكامل للتطبيقات التخصصية لكل وزارة.

ووفقًا لكتاب دورى صادر عن رئاسة مجلس الوزراء حول خطة الانتقال للعاصمة الجديدة، شددت الحكومة على إعادة ترتيب تسكين الموظفين الذين لن ينتقلوا إلى العاصمة الإدارية فى أماكن بديلة، مع التأكيد على أن تشمل عملية إخلاء المقار الحالية للوزارات جميع دواوين عموم الوزارات أو مبانى رئيسية التى تقع داخل القاهرة .

ووجه الكتاب الدورى الوزراء بالمتابعة الشخصية والمستمرة لملف التحول الرقمى، مع تكليف نائب أو مساعد وزير ليكون مسئولًا عن متابعة وتنسيق كافة أعمال انتقال الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، واعتماد حصر نهائي للتطبيقات الحالية الموجودة فى الوزارات والهيئات المنتقلة حتى يتسنى تحديد المتطلبات التكنولوجية المطلوبة لاستضافة تلك التطبيقات فى العاصمة الجديدة.

كما وجه بتكليف فريق عمل بكل وزارة بمراجعة المستندات والأوراق الحكومية بعملية الأرشفة الإلكترونية لتقليص حجمها لتصفية الأرشيف الحكومى وتخفيف الأعباء عند الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتجهيز نسبة 30% من مستندات الجهة قبل البدء فى عملية الرقمنة، واستكمال إرسال الهيكل التنظيمى والكم المتداول من الأوراق، وذلك بالنسبة للجهات التى لم تستكمل إرسالها، بالإضافة إلى استكمال وحدات التحول الرقمى فى الجهات التى لم تستكمل.

وفى سياق آخر، تضمنت التعليمات للوزراء إتخاذ اللازم نحو إنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية وتسوية أى نزاعات دون اللجوء إلى القضاء، والتنبيه على المرؤوسين بعدم رفع أى دعوى قضائية ضد جهة حكومية، واتخاذ إجراءات عقابية ضد من يقوم بذلك.