حوار خاص| وزير المالية يكشف لـ«الرئيس نيوز» ملامح المرحلة الثانية من «الإصلاح الاقتصادي».. ويؤكد: تعديل الموازنة ديسمبر القادم بسبب كورونا
- استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية تجاوزت الـ20 مليار دولار بسبب الثقة في الاقتصاد المصري
- نبحث تيسيرات للقطاع الصناعي في الضريبة العقارية أسوة بقطاع السياحة لحماية الموظفين
- تشديدات مكثفة لجذب الاقتصاد غير الرسمي.. وتشجيع المشروعات الصغيرة ضريييا
- ننتظر شريحة جديدة من صندوق النقد الدولى.. ولا ضرائب جديدة خلال الفترة المقبلة
- لن أترك المحاسب «الفهلوي» يضيع حقوق الدولة.. وأكن احتراما لمهنة المحاسبة
يمر الاقتصاد العالمي بفترة عصيبة، على خلفية جائحة كورونا الأشرس في التاريخ الحديث، إذ تسببت في وقف العمل في المصانع وانعدام حركة التجارة العالمية، قبل أن تعود مجددا، بعد فترات الإغلاق.. وهو ماشكل بدوره تحديات على ساحة الاقتصاد المصري، الذي شهد تأثرا بالأحداث التي نمر بها وارتفاع الانفاق الصحي، وتكلفة حماية القطاعات الاقتصادية والوظائف.
ورغم تأثر الاقتصاد المصري، فإن المؤشرات الاقتصادية جاءت الأفضل في المنطقة، بحسب ما ورد في جميع تقارير المؤسسات الدولية عن رؤيتها للاقتصاد المصري، خلال الأزمة ورؤيتها المستقبلية.
وسط كل هذه المتغيرات الاقتصادية على الساحة العالمية والمصرية؛ «الرئيس نيوز» يحاور د. محمد معيط، وزير المالية، للكشف عن موقع الاقتصاد المصري، واستعدادات الحكومة للموجة الثانية، كما يتطرق الحديث إلى ملف الضرائب وأبرز المستجدات به.
أكد وزير المالية على ان الاقتصاد المصري كان الأكثر حظا، على الرغم من التأثيرات والتحديات، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع بدقة موقف الموجة الثانية لكورونا.. وعن رؤيته كمتخذ قرار لوضع الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات الحالية
قال: هناك تأثر موجود طبعًا.. لكن تنفيذ مصر للإصلاحات قبل الجائحة خفض من نسب التراجع الحاد، الذي رأيناه في اقتصادات أخرى.. وحقق الاقتصاد المصري أداء جيدا.. كما تشير التوقعات إلى استمرار حالة التحسن، في ظل الجهد المكثف الذى تبذله أجهزة الدولة، والمتابعة الحثيثة من قبل قيادة سياسية نابهة.
لذلك فالتوقعات تشير إلى زيادة معدل النمو تدريجيا، للعودة للمستهدفات الفعلية ما قبل الجائحة.
لكن في المقابل ظهرت بعض التوقعات تشير إلى تراجع كبير لأداء الاقتصاد
رغم التوقعات بتراجع شديد لأداء الاقتصاد، فإن نتائج الربع الأول من الموازنة الحالية، أظهرت ارتفاع الإيرادات العامة، بنحو 18%، والإيرادات الضريبية بنحو 14.2%، ونسعي للمزيد من التحسن.
بعد تجاوز فترة غلق كورونا بأقل الخسائر.. هناك تحذيرات شديدة من موجة ثانية لجائحة كورونا فكيف استعدت الوزارة اقتصاديًا لذلك؟
حتى الآن لم نحدد قيمة لبرنامج تحفيز مثلما تم عند بداية الجائحة، ولكن هناك لجنة بمجلس الوزراء في حالة انعقاد لتتبع المتغيرات، وفي حالة ثبوت وجود موجة ثانية سنمول كافة الاحتياجات الطارئة من احتياطيات الموازنة العامة للدولة، وكل ما يحتاجه القطاع الصحي يتم توفيره فورا، من أدوية وتجهيزات وأمصال.
وهل ستشهد الموازنة تعديلات مرتقبة لتضمين آثار الجائحة؟
حتى الآن لم نستقر على التعديلات ولكن نراقب، حتى تكون الموازنة الأقرب للواقع، وسنتخذ قرارا بهذا الشـأن في ديسمبر المقبل، بحيث تكون الصورة أكثر وضوحا.
تضررت الكثير من القطاعات من آثار جائحة كورونا.. وهناك مطالب من رجال الاعمال بالمزيد من الحوافز.. فما موقف الوزارة؟
الحكومة اتخذت قرارات استثنائية خلال الفترة الماضية، لحماية القطاعات الاقتصادية المتضررة والعاملين بتلك القطاعات خاصة السياحة والطيران، وإرجاء بعض المستحقات الحكومية..
وخلال اجتماعي مع اتحاد المستثمرين، طالبوا بالاستفادة من الإعفاء من الضريبة العقارية، حتى نهاية ديسمبر، اسوة بقطاع السياحة، وبالفعل أرسلوا مذكرة لوزيرة الصناعة لبحث الأمر.. ولن نتأخر عن مساندة الاقتصاد المصري؛ لدفعه نحو توليد المزيد من فرص العمل.
نشرت العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية مؤشرات إيجابية عن معدل النمو في مصر.. فكيف أثر ذلك على استثمارات الأجانب في أدوات الدين؟
تشهد تلك الفترة طفرة غير مسبوقة في حجم تلك الاستثمارات، بفعل التقارير الإيجابية التي تصدر بشكل شبه يومي، وتعزز من الثقة في الاقتصاد المصري وتدفع نحو مستقبل أفضل للاقتصاد، لتصل حاليا لما يتجاوز 20 مليار دولار، ونتوقع زيادتها الفترة المقبلة.
تم الإعلان مؤخرًا عن إصدار صكوكا إسلامية بداية العام المقبل.. ما سبب تأخر إصدار تلك الصكوك؟
انتهينا من أكبر عائق أمام اصدار تلك الصكوك وهو انهاء الجانب التشريعي والتوافق عليه مع الازهر الشريف وبعد إقراره سنتحين الوقت المناسب لطرح الصكوك كأداة لتنويع الدين العام وجذب مستثمرين جدد للسوق المصرية.
يتردد الحديث هذه الأيام عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.. متي سيتم تطبيقه؟
نحن بالفعل نسير في تلك المرحلة فمنظومة القوانين الاقتصادية تتبدل.. وأصدرنا قانون الجمارك الجديد والإجراءات الضريبية الموحد وتم تعديل منظومة تراخيص الأراضي وغيرها من الإجراءات.. بالإضافة للتوسع في نظم الميكنة التي تسهل على المستثمرين وهو في حد ذاته إصلاح هيكلي لكافة الإجراءات التي يتطلبها مناخ الاستثمار في مصر.
ماذا عن صرف الشريحة الثانية من قرض الإصلاح الهيكلى من صندوق النقد الدولي؟
العلاقة مع صندوق النقد الدولى مستمرة طوال الوقت عبر وسائل التواصل الافتراضية ونطلعه على كافة المستجدات والقرارات وهذا باعتبار انه اكبر مؤسسة تقوم باصدار تقارير عن الدول واقتصاداتها وننتظر الشريحة الجديدة من القرض ولكن لا يوجد توقيت محدد تم الاتفاق عليه حاليا.
وهل تضمن المرحلة الثانية من "الإصلاح الاقتصادي" فرض ضرائب جديدة؟
لا.. الفترة المقبلة لن تشهد ضرائب جديدة، ولكن ضبط الإجراءات وتيسير العمليات وتقليل زمن الإفراج الجمركي.. واستحداث نظم الميكنة في كافة المعاملات.. وهذا سينعكس بشكل كبير على مناخ الاستثمار، وبالتالي زيادة الإيرادات الضريبية..
وأؤكد أن الإصلاح فكر مستمر وليس مرحلة تتوقف.. ومصر عازمة على استكمال طريقها نحو التنمية الشاملة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030
لكن المجتمع لا يزال متخوفًا من فكرة الضرائب
على العكس تماما.. فقد اتخذنا قرارات جريئة لصالح المواطنين، برفع حد الإعفاء الضريبي لـ24 الف جنيه وهي زيادة غير مسبوقة لدعم قطاع عريض من المواطنين، ونحرص على استقرار المنظومة الضريبية، خلال الفترة المقبلة؛ لتشجيع الاستثمار
ذكرت أن الفترة المقبلة لن تشهد فرض ضرائب جديدة.. فما خطتكم لزيادة الإيرادات الضريبية الداعم الأكبر لخزينة الدولة؟
لدينا خطة شاملة لكي تعبر الإيرادات الضريبية عن الاقتصاد الفعلي، وذلك من خلال سد ثغرات التهرب الضريبي، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التفريط في حق الدولة، سواء كان ممول أو محاسب.. فقد شددت على مصلحة الضرائب بضرورة تقديم ملف التهرب الضريبي مدعوما بملف كامل عن المحاسب الخاص بالممول.
كما أن المنظومة الإلكترونية للضرائب تهدف إلى تيسيرات متعددة للممولين؛ لضمان سهولة تحصيل الضريبة والإجراءات الخاصة بالمجتمع الضريبي، كما نهدف أن تكون جميع المعاملات الضريبية والتجارية مميكنة عبر المنظومة، خلال السنوات المقبلة.
يعد قرار إحالة محاسبين للنيابة جريئًا.. لكنه أحدث غضبا بين جموع المحاسبين
مهنة المحاسبة مهنة سامية وشريفة.. وهناك محاسبين على قدر كبير من المهنية.. ولا يضير هذا القرار المحاسبين الوطنيين، لكن ما استهدفه هو "المحاسب الفهلوي" الذي يعتقد أنه يستطيع اخفاء إيرادات عن الدولة، والتلاعب في حقها.. ولن أترك هؤلاء.
بالحديث عن التهرب الضريبي.. ما خطوات التي اتخذتها الوزارة لضم الاقتصاد غير الرسمي؟
المنظومة المميكنة التي تتم حاليا، ساهمت وستعمل بشكل أكبر على كشف الاقتصاد غير الرسمي بصورة كبيرة، ونسعى لضم عدد كبير منهم، بالإضافة إلى حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ستعمل على جذب نسبة كبيرة للانضمام للاقتصاد الكلى.
