أبرزها تشجيع الاستثمار.. 5 إيجابيات لقرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة
أكد برلمانيون أن قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة بواقع 50 نقطة مئوية، له عدد من الإيجابيات أبرزها أنه يصب فى صالح الاستعداد لمواجهة أى تبعات اقتصادية لزيادة انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن انتهاج سياسة أكثر توسعا فى جعل عائد الادخار أقل فى البنوك وتشجيع المستثمرون على الاقتراض وجعل المواطنين يقومون بتشغيل أموالهم فى مشروعات استثمارية وإنتاجية.
وكانت لجنة السياسة
النقديـة للبنك المركزي المصـري، قررت خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض
لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى
8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50
نقطة أساس ليصل الي 8.75%.
ومن جانبه، قال
النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
بجمعية رجال الأعمال، إن قرار البنك المركزى تخفيض سعر الفائدة بواقع 50 نقطة
مئوية، يصب فى صالح الاستعداد لمواجهة أى تبعات اقتصادية لزيادة انتشار فيروس
كورونا، حيث تم تخفيض الفائدة خلال آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية بإجمالى
100 نقطة مئوية.
وأوضح توفيق، إنه
رغم أن الخفض ليس كبيرا، لكنه اتجاه جيد لتنشيط الاستثمارات، من خلال تخفيض تكلفة
التمويل، وهو ما يهدف لعدم دخول الاقتصاد فى مرحلة ركود جديدة، حيث أن التعافى من
تأثيرات الموجة السابقة لم يكتمل بعد فى كافة القطاعات الاقتصادية، وهو ما يتطلب
سياسة حكيمة للحيلولة دون زيادة حدة الركود.
وأشار توفيق إلى أن القرار رغم أهميته، فإن له تبعات سلبية من جانب آخر تتمثل فى مخاوف تراجع الاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين الحكومية، وتضرر عائدات المدخرين بالبنوك، ولكن فى النهاية تخفيض سعر الفائدة يعد أمرا حتميا لتنشيط الاستثمارات وإنعاش البورصة، فليس من المنطقى لدولة تسعى لجذب استثمارات أن تكون لديها تكلفة تمويل مرتفعة للغاية، وهذه الاستثمارات هى السبيل الحقيقى لتوفير فرص العمل وتحسين حياة المواطنين.
واتفق معه، النائب
حسين أبو جاد عضو مجلس النواب، إذ أكد أن خفض البنك المركزى سعر الفائدة 0.5%
يعنى أن مصر تنتهج سياسة أكثر توسعا فى جعل عائد الادخار أقل فى البنوك وسيشجع
المستثمرون على الاقتراض، ما يجعل المواطنين يقومون بتشغيل أموالهم فى مشروعات
استثمارية وإنتاجية.
وقال أبو جاد إن خفض سعر الفائدة فى البنوك سيجعل المواطنون يفكرون فى أموالهم فى إنشاء وإقامة مشروعات استثمارية لهم بدلا من وضعها فى البنوك أو من خلال استثمار أموالهم فى البورصة وهذا مؤشر إيجابى طالما لم يكن هناك زيادة فى التضخم ما يؤدى إلى إحداث تنمية اقتصادية وزيادة معدلات الاستثمار ودوران عجلة الإنتاج، مطالبًا الحكومة بإعداد برامج جادة لتشجيع المواطنين على استثمار أموالهم فى مختلف المشروعات الزراعية والصناعية وتوعية المواطنين؛ بالتوجه إلى استثمار أموالهم فى المناطق الصناعية.
وأشار إلى أن الأمر يتطلب وجود برامج توعية عبر مختلف وسائل الإعلام؛ لتشجيع المواطنين على الدخول فى عالم استثمار الأموال فى مختلف المشروعات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكد محي الدين، على أهمية هذا القرار في التوقيت الحالي خاصة في ظل أنتشار فيروس كورونا القاتل، مشيرا إلى أن قرار خفض سعر الفائدة يصب في الاساس في مصلحة الصناعة والاقتصاد المصري، موضحًا أنه لايمكن لاحد ان ينكر حجم الأعباء المالية على الصناعة، خاصة في ظل المخاطر التي تحيط بآفاق النشاط الاقتصادى العالمي نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الإغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية، والتي ستؤثر سلبيا على آفاق الاقتصاد العالمى، ولذلك تعتبر هذه الخطوة هي الأولى والفريدة من نوعها لتشجيع الصناعة و تحرك السوق العقارية.
