هاشتاج «أدعم منع تعدد الزوجات» يتصدر تويتر.. والإفتاء: «من استطاع فلا بأس عليه»

بينما قال معلق آخر :" شفت هاشتاج أدعم_قانون_منع_تعدد_الزوجات_في_مصر والحقيقة أنا مش مع منع الزواج الثاني ولكن مع حبس الزوج اللي يتجوز تاني دون موافقة زوجته الأولى، ومع إن زوجته الأولى - حتى مع موافقتها - يكون لها الحق في تغيير رأيها في أي وقت قانونا، ويكون لها في هذه الحالة نصف ممتلكاته وقت زواجه"، بينما علقت إحدى السيدات:" والله كل المشاكل دي حلها في حاجة واحدة بسيطة، وهي أن الزوجة يبقى ليها حق تطليق نفسها ودي حاجة من حقك تكتبيها في شروط عقد الزواج وبتحفظلك كل حقوقك مبتضطريش لا لمحاكم ولا لخلع يخليكي تتنازلي عن حقوقك، وعشان المفهوم الخطأ اللي عند الناس معنى أن الزوجة عصمتها في إيديها مش معناه أنه ميقدرش هو يطلق لأ عادي يقدر اي حد فيهم يطلق من غير مشاكل ومع حفظ الحقوق للجميع ومن قبلها الحقوق المعنوية وهو انه هيبقى باقي عليكي عشان عارف انه لو ضايقك تقدري تسيبيه مش واخدك حق مكتسب، وبرضو #أدعم_قانون_منع_تعدد_الزوجات_في_مصر".

"هل هناك شروط تمنع الرجل من الارتباط بأخرى؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب عليه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

  

وقال الشيخ أحمد وسام، خلال إجابته على السؤال فى بث مباشر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل، وكذلك سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال من كان قادرا على العدل وعنده من المال ما يكفى لإعالة أكثر من زوجة وعنده ما يتمكن به من العدل وعدم الظلم فالتعدد مباح إلى 4 نساء".

 

وأضاف وسام، أما إذا كان هذا التعدد يترتب عليه ظلم وهجر المرأة الأولى كما نرى فى كثير من المشاكل التى تعرض علينا فى دار الإفتاء المصرية، أنه كان هذا التعدد لهوى فى النفس ولمجرد النزوة وأنه يترتب عليه ظلم للنساء فلا ينصح فى مثل هذه الأمور الزواج مرة أخرى وإن كان فى ذاته صحيحا.

 

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:"من استطاع الباءة وكان فى حاجة إلى ذلك وكان قادرا على العدل بين الزوجات فلا بأس ولا يمنعه الإسلام من ذلك، أما من كان غير قادر وغير عادل فإننا لا ننصحه بالإقبال على مثل هذا الأمر حتى يكون قادرا عليه ويواجه به المجتمع ولا يجعله فى السر ولا يمنعه الإسلام حينئذ من هذا التعدد".