اللاجىء في تركيا «مقتول».. تورط أنقرة في قتل أجانب بالتنسيق مع دولهم

وأرسلت أجنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، رسالة مؤرخة في 4 أغسطس 2020، إلى الحكومة التركية للتعبير عن القلق البالغ بشأن الاغتيالات "بتوجيهات ومشاركة السلطات أجنبية"، وكشفت رسالة الأمم المتحدة كيف "فشلت الحكومة التركية في إجراء تحقيقات رسمية مناسبة في حوادث الاغتيال".

وطالب مقرروا الأمم المتحدة الحكومة التركية بتقديم معلومات، عما إذا كان قد تم إجراء أي تحقيق فيما يتعلق باغتيال معارض لاجئ، و"احتمال إساءة استخدام المباني والخدمات القنصلية الأجنبية للتخطيط للاغتيال".

وحثت رسالة الأمم المتحدة الحكومة التركية على نقل "تفاصيل حول السياسات والإجراءات الحالية التي تهدف إلى ضمان عدم السماح لضباط المخابرات الأجنبية بارتكاب أو تنظيم عمليات قتل خارج نطاق القضاء على الأراضي التركية".

تم نقل رد الحكومة التركية على رسالة الأمم المتحدة المشتركة من قبل البعثة الدائمة للبلاد إلى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عبر مذكرة شفوية بتاريخ 2 أكتوبر 2020. وفي بيانه الدبلوماسي، أكد الممثل التركي الدائم أن السؤال الخامس لرسالة الأمم المتحدة "مكتوب بطريقة تتجاوز الغرض منه ولا تتفق مع الممارسات الدبلوماسية".

وفقًا لرسالة الأمم المتحدة، كان المعارض الأجنبي اللاجئ قد انتقل إلى إسطنبول في يونيو 2018 وأدار قناة في تركيا على موقع تليجرام تسمى "الصندوق الأسود"، والتي نشرت تقارير عن قضايا فساد ضد أعضاء حكومة بلاده والقضاء وأجهزة المخابرات. كان ناشطًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وظل على اتصال مع المعارضين من مواطنيه باستخدام تويتر.

كانت رويترز قد أصدرت في وقت سابق تقريرا للشرطة التركية بشأن مقتل المعارض الأجنبي اللاجئ، قائلة إنه عمل في مجال الأمن السيبراني في وزارة الدفاع ببلاده وأصبح من أشد منتقدي السلطات وقد تحدى تحذيرات من حكومة بلاده بعدم التعاون مع الشركات التركية في مشروعات الطائرات المسيرة.

اغتيالات تركيا
وذكر تقرير الشرطة التركية أن قائد الفريق الذي نفذ اغتيال المعارض اللاجئ وصل إلى اسطنبول في يونيو 2018 ونقل معلومات عن الضحية إلى مخابرات بلاده والتقى لاحقا بمسلحين لمناقشة عملية الاغتيال بحرية تامة وتحت عين وسمع السلطات التركية.

وبالإشارة إلى المادتين 2 و 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه تركيا في 23 سبتمبر 2003، ذكّرت رسالة الأمم المتحدة الحكومة التركية بأنه "يجب على الدول الأطراف اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الأفراد على أراضيها، كما أن على الدول التزامات بموجب القانون الدولي بعدم مساعدة الأنشطة التي تقوم بها الدول الأخرى التي تنتهك الحق في الحياة".

وبموجب القانون الدولي في جميع الحالات المشتبه فيها للإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام الفوري، فإن الدول ملزمة بإجراء "تحقيقات شاملة وسريعة ونزيهة. وذكرت الرسالة أنقرة بمبادئ المنع والتحقيق الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام الفوري والاغتيال". وقالت الرسالة إن عدم إجراء مثل هذا التحقيق قد يؤدي إلى انتهاكات إضافية للحق في الحياة.