بعد القبض عليه.. القصة الكاملة ليوسف هاني المدرس المتهم بالإساءة للرسول
أثارت قصة يوسف هاني المدرس بالإسماعيلية المتهم بالإساءة إلى الرسول الجدل على السوشيال ميديا، وطالب رواد مواقع التواصل بتوقيع أقصى عقوبة عليه بعد تداول رسائل له تشكل جريمة ازدراء الدين الإسلامى، بينما أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام بالتحقيق العاجل مع يوسف هاني فى الواقعة.
وتصدر هشتاج محاكمة يوسف هاني، موقع "تويتر"، وشارك آلاف المستخدمين الهشتاج، مطالبين بالتصدى لجريمة ازدراء الدين الإسلامى، وتوقيع أقصى عقوبة على يوسف هاني عقب تداول الرسائل على نطاق واسع على السوشيال ميديا.
بداية القصة
بداية القصة عندما نشرت فتاة على "فيسبوك" ترفض فيه اي اساءة فرنسية للنبي محمد، وسرعان ما كاتب هاني يوسف تعليق تطاول من خلاله علي النبي وقام بكتابة عبارات مسيئة ضده.
وتقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد هذا المعلم، حيث تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد يوسف هاني حلمي، المدرس المتهم بازدراء الدين الإسلامي والإساءة لـ”الرسول صلى الله عليه وسلم”.
وقال فرحات في بلاغه: ظهر علينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المدعو يوسف هاني حلمي مقيم بالحي الثالث في محافظة الإسماعيلية، من خلال صفحة باسم go hany وقيامه بسب النبي محمد بألفاظ خارجة وتعليقات بذيئة؛ ردا على التعليقات في البوست المسيئ للنبي”، وأرفق في البلاغ سكرينات شوت من التعليقات والمنشور المسيئ، وهو الأمر المجرم شرعا وقانونا، حيث إن الدين الإسلامي الحنيف يحث على التسامح ويحترم جميع الأديان، وطالب النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم حتى يكون عبرة لغيره.
وألقت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية القبض على المدرس يوسف هاني، المتهم بالإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وتجرى عملية استجواب المتهم داخل جهة أمنية في مديرية أمن الإسماعيلية تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة بتهمة ازدراء الدين الإسلامي.
النيابة العامة تحقق
وتباشر النيابة العامة، التحقيق في واقعة ازدراء للدين الإسلامي حيث رصدت «وحدة الرصد والتحليل» بمكتب النائب العام، تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي لصورة من محادثة نصية منسوبة لشخص مقيم بمحافظة الإسماعيلية تشكل جريمة ازدراء الدين الإسلامي بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعرض الأمر على المستشار حماده الصاوى النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.
وعجلت «نيابة الإسماعيلية الكلية» بمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتي قُيدت برقم 4165 لسنة 2020 إداري ثالث الإسماعيلية، وكانت قد تلقت بلاغًا بها من عدد من المحامين صباح اليوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري، وطلبت في إطار تحقيقها تحريات «قطاع الأمن الوطني»، و«قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية»؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها ومدى صلته بمالك ومستخدم الحساب المشكو في حقه، ومدى إتاحة إطلاع الكافة على المحادثة موضوع التحقيق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
