بعد القبض عليه.. العقوبة المتوقعة للمدرس المتهم بالإساءة للرسول
ألقت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية القبض على المدرس يوسف هاني، المتهم بالإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتجرى عملية استجواب المتهم داخل جهة أمنية في مديرية أمن الإسماعيلية، تميدًا لإحالته إلى النيابة العامة بتهمة ازدراء الدين الإسلامي.
الحبس أو الغرامة عقوبة تنتظر يوسف هاني المعلم، المتهم بالإساءة إلى النبي، حيث تنص المادة 98 من قانون العقوبات على أنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأى وسيلة أخرى، لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.
وتصدر "هاشتاج" على منصات التواصل الاجتماعي تحت اسم: "حاكموا جو هاني"، بتهمة الإساءة للدين الإسلامي وللرسول، صلى الله عليه وسلم، على خلفية ما جرى مؤخرا، بعد انتشار الرسوم المسيئة للإسلام ولنبيه في فرنسا، والمطالبة في حملات عبر السوشيال ميديا، بمقاطعة المنتجات الفرنسية ردا على ذلك.
وبدأت القصة بتداول الواقعة عبر "السوشيال ميديا"، بطلتها فتاة أعلنت عبر حسابها رفضا كاملا لأي إساءة فرنسية للدين الإسلامي ونبيه، ليرد عليها شاب يدع "يوسف هاني" في تعليقات تحوي إساءات بالغة ومتكررة للرسول، صلى الله عليه وسلم، وهو ما تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بمحاكمته.
وكان أحد التعليقات التي حواها الـ"هاشتاج" تطالب بمحاكمة الشاب، قبل أن يتعجب آخر من مدى جرأة الشاب في التطاول على "أشرف الخلق" مطالبا بالقبض عليه، ويأتي ثالث ليطالب، نيابة عن كل المصريين بصفة عامة والمسيحيين بصفة خاصة، بمعاقبة "يوسف هاني ابن محافظة الإسماعيلية في أسرع وقت"، غير أنّ أغلب التعليقات أكدت في الوقت ذاته، أنّ المصريين كيان واحد ولا فرق بين مسلم ومسيحي، وأنّ تلك الواقعة فعل فردي من شخص ينبغي أن يكون عبرة للجميع تجنبا لتكرار مثل تلك التصرفات.
وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ازدراء للدين الإسلامي، حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل» بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي لصورة من محادثة نصية منسوبة لشخص مقيم بمحافظة الإسماعيلية تشكل جريمة ازدراء الدين الإسلامي بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة.
وعجلت «نيابة الإسماعيلية الكلية» بمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتي قُيدت برقم ٤١٦٥ لسنة ٢٠٢٠ إداري ثالث الإسماعيلية، وكانت قد تلقت بلاغًا بها من عدد من المحامين صباح اليوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري، وطلبت في إطار تحقيقها تحريات «قطاع الأمن الوطني»، و«قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية»؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها ومدى صلته بمالك ومستخدم الحساب المشكو في حقه، ومدى إتاحة اطلاع الجميع على المحادثة موضوع التحقيق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
