وزير المالية: مصر تقود «الاستثمار الأخضر» بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

جاء ذلك خلال اليوم الأول من فعاليات «أسبوع مصر الافتراضي»، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA »، وغرفة التجارة المصرية البريطانية « EBCC » بالتعاون مع السفارة المصرية بالمملكة المتحدة، وإدارة التجارة الدولية  البريطانية «DIT» بمصر، إذ أوضح معيط أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها الأخير أبقت على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» للمرة الثانية، خلال ستة أشهر في عام ٢٠٢٠، كما توقعت تحقيق المؤشرات الاقتصادية معدلات جيدة في المدى القصير حيث يُسجل الاقتصاد المصري نموًا حقيقيًا في المدى المتوسط بنحو ٥٪، وتنخفض معدلات الدين للناتج المحلي في المدى المتوسط أيضًا، إضافة إلى تحقيق فائض أولي مستدام ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي بدءًا من العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛ وذلك على ضوء التزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح ودفع ومساندة النشاط الاقتصادى ومعدلات النمو.

وأضاف الوزير أن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئى، على ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، على النحو الذى يُساعد فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات العامة المقدمة إليهم.

أشار وزير المالية إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن العديد من الحوافز الضريبية والجمركية؛ بما يسهم في مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني، على النحو الذي يشجع الاقتصاد غير الرسمي للاندماج في الاقتصاد الرسمي، مضيفًا: "مستمرون في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال، وضمان استدامة مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على النمو.. الدولة تعول كثيرًا على القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي التي يمكن من خلالها خلق فرص جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.. ونحرص على تهيئة البيئة المواتية للاستثمار، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والبترول والبتروكيماويات والنقل بمفهومه المتكامل إضافة إلى الأنشطة الصناعية".

وأكد أن معدلات الدين للناتج المحلي انخفضت من ١٠٨٪ في العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧، إلى ٩٠,٢٪ بنهاية يونيه ٢٠١٩، و٨٧٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠، رغم تحديات أزمة «كورونا»، بما يعكس نجاح استراتيجية إدارة الدين العام التي تستهدف تنويع مصادر التمويل، وتقليل أعباء خدمة الدين، وإطالة عمر الدين.

من جانبه، قال خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، إن مصر تلعب دورًا محوريًا على مستوى التجارة الدولية في المنطقة، وتتشعب علاقتها مع بريطانيا على مستوى التبادل التجاري وهو ما نرى مردوده الآن في سعي البلدين لإبرام المزيد من الاتفاقيات، مشيرًا إلى ضرورة التأقلم مع التحديات الجديدة التي يفرضها الواقع بالتحول إلى النمط الرقمي. 

ورحب السفير البريطاني بمصر، جيفري آدامز بعقد «أسبوع مصر الافتراضي» باعتباره علامة واضحة ومشجعة على عمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة المتحدة ومصر، وأعرب عن أمله في أن تؤدي هذه المحادثات إلى المزيد من التعاون في المستقبل.

فيما أشار إيان جراي رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية، إلى العمل علي خلق سبل التواصل بين الشركات وكل من الحكومتين لفهم الأولويات، وقد بدا واضحًا خلال الآونة الأخيرة أن بريطانيا ومصر يمنحان للاقتصاد الأخضر أولوية كبيرة في المرحلة المقبلة.

ويناقش «أسبوع مصر الافتراضي» على مدار أربعة أيام عددًا من المحاور الرئيسة، من ضمنها تحقيق نمو وتنمية مستدامين للأجيال القادمة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى مستقبل الغاز والبترول، واستراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والحلول التمويلية المستدامة وفرص التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الاتصالات والتعليم وترسيخ التحول الرقمي بمختلف الصناعات.