الشارع الجزائري يلفظ الإخوان.. الاستفتاء يظهر انحسار قاعدة الدعم للإسلام السياسي
تعرضت قوى الإسلام السياسي في الجزائر لانتكاسة جديدة بعد الكشف عن نتائج الاستفتاء الشعبي الأسبوع الماضي على دستور جديد في البلاد.
وعلى الرغم من تواجدهم على جانبي الانقسام خلال الاستفتاء، كشف الانخفاض القياسي في نسبة التصويت في الاستفتاء عن تراجع نفوذ الإسلام السياسي في الشارع الجزائري، وانتهاء عهد الأحزاب التقليدية المسيطرة على المشهد السياسي في البلاد.
ورصدت فرانس 24 أصواتًا تنتمي إلى الإسلام السياسي في تسجيلات صوتية على قنوات يوتيوب وتليجرام تنادي الإسلاميين بتبني الانفتاح السياسي وإنهاء العوائق أمام النشطاء من أجل ولادة طبقة حزبية جديدة. وعلت في الجزائر الانتقادات لأساليب الإسلاميين التي تشبه اليوم بـ"اللجان الشعبية" التي اعتمد عليها الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في سيطرته السياسية على المجتمع.
يعتبر الإسلام السياسي الخاسر الأكبر في الاستفتاء الشعبي على الدستور في الجزائر، وهي نكسة جديدة تضاف إلى نكستهم السابقة في الانتخابات التشريعية والمحلية النظامية لعام 2017، ومن خرج منهم لصالح الدستور الجديد، لم يمثلوا سوى جزء صغير من الجبهة المؤيدة للدستور ذات الثلاثة ملايين صوت، والتي تشكلت أساسًا من القوى القومية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب الموالية للحكومة.
أما الإسلام السياسي في جبهة الرفض، بما في ذلك أحزاب الإخوان المسلمين الرئيسية (حركة مجتمع السلم، وجبهة العدالة والتنمية، وحركة النهضة)، فقد شكلوا جزءًا صغيرًا من تلك الجبهة يقدر بنحو مليوني صوت.
ووجدت قيادات الأحزاب الإسلامية نفسها في موقف محرج مرة أخرى أمام قواعدها الشعبية، بعد ظهور مقاطعة شعبية قياسية للاستفتاء، مما أكد تراجع نفوذ الإسلاميين في الشارع الجزائري، ولم يتمكن الإسلام السياسي المؤيدون للدستور، الذين تعهد بعضهم بحشد 12 مليون صوت لصالح الدستور الجديد، ولا الإسلام السياسي المعارضون للدستور من قلب المعادلة لصالحهم بعد أن كشفت النتائج أنهم كانوا مجرد جزء من 33٪ من مجموع الناخبين.
اختفى رئيس حركة البناء الوطني والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية عبد القادر بن قرينة عن الأنظار تفاديًا للإحراج من تذكيره بالتعهدات التي قطعها قبل موعد الاستفتاء ومنها "تمرير الدستور بنحو 12 مليونا. و"استقالته من جميع المناصب القيادية في حركته إذا حدث العكس".
ولا يزال الإسلام السياسي ينكر ضمور قواعدهم الشعبية في السنوات الأخيرة، ويربطون إخفاقاتهم في كل مرة بالعقبات التي "تصنعها" السلطات، على حد قولهم، وفي حالة الاستفتاء، اتهموا السلطات بعدم السماح لهم بشن حملة استفتاء مضاد لشرح موقفهم للشارع الجزائري، على عكس الدعم الكبير الذي قدمته للجبهة المؤيدة للاستفتاء.
