رغم العزوف عن التصويت.. توقعات بهدوء ميداني في الجزائر
في أول رد فعل من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، من مقر مشفاه بألمانيا، على نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قال "إن الشعب الجزائري سيكون مرة أخرى في موعد مع التاريخ من أجل التغيير الحقيقي المنشود، لتأسيس عهد جديد يحقق آمال الأمة في دولة قوية عصرية وديمقراطية".
وعلى الرغم من أن النتائج الأولية أظهرت أن النتيجة تتجه إلى (نعم) بنسبة مشاركة ضعيفة نحو (18%)، من أصوات من يحق لهم التصويت (25 مليون جزائري)، فإن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قالت إن النتائج الأولية لاستفتاء التعديل الدستوري المعروض على الجزائريين، في انتظار دراسة وترسيم مجريات الاستفتاء من طرف المجلس الدستوري في غضون 10 أيام.
ترحيب رئاسي
من جانبها، رحبت الرئاسة الجزائرية بنتائج الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي جرى الأحد وحظي بقبول نحو 67 % من الناخبين مقابل نحو33% من الرافضين، واعتبرته "تجسيدا لما أراده الشعب".
ولم يتطرق بيان الرئاسة إلى نسبة المشاركة الضعيفة التي لم تتجاوز 20%، بما يعادل نحو خمس الناخبين المسجلين في القوائم، موضحًا أن رئيس الجمهورية كان قد تعهد في برنامجه الانتخابي بإعادة النظر في بعض أحكام الدستور، بما يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري المعبر عنها خلال الحراك، وأنه "كان وفيا لالتزامه".
لفت البيان إلى أن اختيار موعد الاستفتاء في بداية نوفمبر "لم يكن من باب الصدفة، بل إنه تواصل طبيعي مع ماضينا المجيد، المستمد من الفاتح من نوفمبر 1954، تاريخ اندلاع حرب التحرير الوطني التي خاضها الشعب الجزائري من أجل استعادة سيادته على أرضه وثرواته والتحرر من الاستيطان البغيض".
خلافات
نصت التعديلات الدستورية الجديدة نصت على أنه لا يحق لرئيس البلاد أن يترشح إلا لولايتين فقط، سواء كانتا متتاليتين أم منفصلتين، وستكون مدة كل ولاية خمس سنوات، كما سيمكن، ولأول مرة منذ استقلال الجزائر عن فرنسا، أن يبعث الجيش الجزائري لمهام خارج البلاد بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وإذا أفرزت الانتخابات التشريعية أغلبية برلمانية، يجب على رئيس البلاد أن يعين رئيسا للحكومة من هذه الأغلبية، إلا أن معارضين عبروا عن خيبة عملهم إزاء نصوص بعض المواد.
بعض أحزاب المعارضة، يقولون إن التعديلات الدستورية أبقت على الصلاحيات الواسعة ذاتها في يد رئيس البلاد، ورسمت طريقا غير واضحة المعالم، وذكرت هذه الأحزاب بعض من هذه الصلاحيات، والتي تتضمن أن يعين الرئيس أغلب المناصب الأساسية، منها رجال القضاء ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية والهيئات المصرفية، كما أن اللجنة التي وضعت التعديلات الدستورية غير منتخبة.
موقف الإسلاميين
بعض الأحزاب الإسلامية، مثل حركة البناء الوطني، آثرت أن تصطف مع السلطة وتؤيد التعديلات، بينما تحشد أحزاب أخرى، على رأسها حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي في البلاد، للتصويت ضد هذه التعديلات، ويعترض الإسلاميون على مواد يرونها تمس الهوية الوطنية والدينية للجزائر.
تؤكد التعديلات على أن اللغة الأمازيغية لغة وطنية ورسمية، ولا يمكن تغيير هذه المادة في أي دساتير مقبلة، لكن الإسلاميين بحسب موقع "بي بي سي" يرفضون ما يرونه مساواة بين الأمازيغية والعربية، كما ينتقدون المواد التي تنص على تكفل الدولة بإبعاد المدارس والمساجد عن أي توجهات سياسية أو إيديولوجية، ويحتجون على خلو التعديلات من نص صريح يعتمد الدين الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع.
ويقول عبدالعالي حساني شريف عضو المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم إن "ضمان حياد المدارس والمساجد يعكس توجه الحركات العلمانية في العالم. إننا نرفض علمنة المجتمع الجزائري"، مضيفًا:"الهوية في الجزائر عميقة، ومن يريد أن يسلب الجزائريين هويتهم، فليجرب"، كما يوجهون انتقاد آخر للتعديلات، أنها لم تخضع لنقاش مجتمعي حقيقي، وأن المباحثات بشأنها قد اقتصرت على أروقة البرلمان.
ويرى مراقبون أنه على الرغم من المشاركة الضعيفة، إلا أنه من المؤكد أن الأمور ستمضي ولن تحدث أي عقبات أمام الدولة، تتمثل في وقوع حركات احتجاجية على وقع تمرير التعديلات الدستورية، إذ أن الاستفتاء عقد وكان على المعترضين عليه التوجه إلى صناديق الاقتراع، فالحالة الثورية انتهت ليحل محلها المنافسة عب الصندوق.
