الإحصاء: تحسن قيمة الجنيه بنسبة 0.8%.. والتضخم يواصل التراجع
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، دراسة حول تداعيات فيروس كورونا، على الاقتصاد المصري عقب انحسار ذروة كورونا، من خلال تتبع التغيرات في بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية الأساسية خلال فترة ذروة الوباء، والتي تشمل معدل النمو الاقتصادي، والبطالة، والتضخم، واسعار الصرف والفائدة على الجنيه المصري، وكذلك على التجارة الخارجية بما فيها الواردات والصادرات السلعية غير البترولية، بالإضافة إلى بيان لآثار الجائحة على مستوى القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وقد شهد الأسبوع الأخير من يونيو 2020 انتهاء مرحلة التوسع الوبائي وبداية انحسار الأزمة، مع اتجاه معدل حدوث الإصابات المؤكدة نحو الانخفاض، وقد بلغ تقدير معدل النمو اليومي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 قبل ذروة الجائحة نحو 5.3% يوماً، وفترة المضاعفة قبل الذروة بلغت 13.2 يوماً، وبعد تجاوز الذروة حتى الآن نحو -3.0%.
النمو السنوي
وتشير الدراسة إلى تأثير الجائحة على انخفاض معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2019/2020 بمقدار 0.6 نقطة مئوية عن مثيله عام 2018/2019حيث سجل 5% في 2019/2020 مقابل 5.6% عام 2018/2019، ويُلاحظ أن تأثير كوفيد-19 على معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين محدود إذا ما قورن بأثر الجائحة على معدل التغير السنوي لأسعار المنتجين.
كما شهد الجنية المصري انخفاضاً خلال الفترة من فبراير حتى مايو 2020 بلغ نحو 1.8% من قيمته، وذلك تزامنا مع تراجع التدفقات الدولارية نتيجة لعدة أسباب منها انخفاض الصادرات السلعية بمعدل 39.4 % في نفس الفترة وإغلاق المطارات وتعليق الرحلات الجوية، إلا أن قيمة الجنية بدأت التحسن خلال الفترة بين مايو وسبتمبر 2020 بمعدل 0.8% حيث ارتفعت الإيرادات من النقد الأجنبى بسبب ارتفاع قيمة إيرادات الدولة خلال نفس الفترة.
إيرادات قناة السويس
وانخفضت إيرادات قناة السويس بالدولار الأمريكي إبتداءً من أبريل 2020 مقارنة بالمستويات المناظرة في العامين السابقين 2018 و2019 نظراً لتأثر التجارة العالمية بشكل عام بالجائحة، وسجل معدل التغير الشهري للإيرادات أدني مستوي (-7.5%) في شهر مايو 2020 مقارنة بنفس الشهر في العامين السابقين (4.5% و 6.0% على التوالي).
ويمكن تحديد التأثير الحقيقي للجائحة على قطاع قناة السويس بالنظر للتغير في الحمولات الصافية وعدد السفن العابرة للقناة قبل وبعد فبراير 2020، حيث انخفضت الحمولات من 101.8 مليون طن إلى 84.2 مليون طن، وانخفضت أعداد السفن من 1731 إلى 1381 سفينة خلال الفترة أبريل-يونيو 2020.
كما أظهرت نتائج الدراسة، ما لحق بقطاع السياحة من ضرر جسيم من حيث أعداد السائحين حيث انخفضت من 0.9 مليون سائح في فبراير 2020 إلى 0.0 مليون سائح في إبريل 2020 بنسبة انخفاض 100%. أما قطاع السكك الحديدية فقد إنخفضت الإيرادات الحقيقية للسكك الحديدية بنسبة 55.7% خلال الفترة من فبراير-أبريل 2020.
الاحتياطات الدولية
انعكست الجائحة على انخفاض صافي الإحتياطات الدولية بقيمة 9.5 مليار دولار خلال الفترة من فبراير–مايو 2020، وتراجع صافي الإحتياطيات الدولية الشهري مع تفشي الجائحة في مصر بحوالي 11.9%، 7.7% في مارس وأبريل 2020، قبل أن ينخفض ذلك المعدل إلى 2.8% في مايو 2020.
وعلي صعيد التجارة الخارجية، شهد معدل التغير السنوي للواردات السلعية غير البترولية (بالدولار الأمريكي) أقصى انخفاض له منذ يناير 2019 في أشهر فبراير وأبريل ومايو 2020 بمعدلات تصل إلى 25.5% و35.0% و35.8% على التوالي، بينما تراجع معدل التغير السنوي للصادرات السلعية غير البترولية (بالدولار الأمريكي) بمعدل 19.9% و36.0% في أبريل ومايو 2020 على التوالي.
البورصة المصرية
وانخفض مؤشر البورصة المصرية انخفاضاً حاداً في أعقاب الجائحة خاصة في شهري مارس ومايو حيث أغلق عند 9593.9 و10220.1 نقطة على التوالي، مسجلاً أعلى معدل تراجع شهري منذ يناير 2019.
وفي سياق متصل، يلاحظ أن العديد من المؤشرات التي شهدت تراجعاً خلال فترة الذروة، قد شهدت بعض التغيرات في ظل انحسار الأزمة في مصر، حيث تراجع الانخفاض في معدل التغير السنوي لأسعار المنتجين ليسجل -15.2% -ارتفاع بمقدار 3.6 نقطة مئوية- في شهر مايو 2020، كما شهدت الفترة مايو-أغسطس 2020 ارتفاعاً طفيفا في قيمة الجنيه بمعدل 0.2%، كما ارتفع معدل التغير الشهري لإيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ في يوليو 2020 بنسبة 8.7%؛ أما قطاع السكك الحديديةفقد شهد تحسن ملموساً في قيمة الإيرادات الحقيقية بنسبة 96.9% خلال الفترة من إبريل-يوليو 2020. كما ارتفعت ايضاً معدلات التغير الشهرية لصافي الاحتياطيات الدولية خلال شهري يونيو-يوليو 2020 بمعدل 6.1% و0.3%، على التوالي، وقد شهد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي تحسناً بمعدل 5.3% في شهر يونيو 2020.
