استفتاء تعديل الدستور في الجزائر.. إقبال باهت و"نعم" تفوز

أظهرت نتائج الفرز الأولية أن الجزائرين الذين قرروا المشاركة في التصويت على المسودة التي تتضمن تعديلات جوهرية على الدستور، أمس الأحد، في طريقها إلى القوم بـ(نعم)، على الرغم من أن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة الإقبال على التصويت كانت ضعيفة جدًا إذ لم تتجاوز الـ20% ممن يحق لهم التصويت (نحو 25 مليون جزائري).

وإذا ما أكدت النتائح النهائية لفرز الأصوات النتيجة بـ(نعم)، يرى مراقبون أن الصلاحيات الإمبراطورية للرئيس الجزائري ستنتهي، إذ نصت التعديلات الدستورية على أن ولاية الرئيس فترتين رئاسيتين مدة الواحدة 5 سنوات لا يمكن أن تجدد بأي شكل من الأشكال.

كما تضمنت التعديلات أن توزع صلاحيات الرئيس على الحكومة والبرلمان، وأن الأغلبية البرلمانية هي التي تشكل الحكومة، لكن البعض رفض المادة التي تسمح للجيش بالقتال في الخارج لحفظ الأمن القومي الجزائري، بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

والرئيس عبد المجيد تبون صاحب مبادرة تعديلات الدستور، رغم أنه الغائب الأكبر عن هذا اليوم بسبب وجوده خارج الجزائر للعلاج. وقد تعهد إبان وصوله إلى منصب الرئيس بإدخال تعديلات جوهرية على الدستور تسمح بتوزيع السلطات، والانتقال السلس للسطة. ورفعت الجزائر شعاراً رسمياً للاستفتاء، مستمداً من الثورة التحريرية وهو "1954 نوفمبر التحرير.. 2020 نوفمبر التغيير"، معتبرة أن الاستفتاء "سيأتي بالاستقلال الثاني للبلاد"، من خلال القطيعة مع سياسات نظام بوتفليقة.

وخلال وقت سابق من ظهر اليوم، الإثنين، قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، ونقلتها صحيفة "النهار" المحلية، فإن 80.66 بالمائة من الناخبين صوت بـ"نعم" على مشروع تعديل الدستور الذي عرض على الاستفتاء، أمس الأحد. وأوضح أن تلك النسبة تعادل 3.355.518 صوتا.

لفت شرفي، خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم، إن عملية الاستفتاء جرت على المستوى المطلوب رغم الظروف الصحية الناجمة عن كورونا، موضحًا أن الهيئة سجلت عددًا من التجاوزات خلال عميلة التصويت على مشروع تعديل الدستور، لكنها لم تؤثر على عملية الاقتراع.

بحسب مراقبين فإن هذه النسبة ضعيفة، وأقل من نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسيّة العام الماضي والتي كانت 39.93 بالمئة. واستمرت عملية التصويت بين الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي والسابعة مساء  ثم بدأ فرز الأصوات.

وفسر مراقبون الإقبال الضعيف على التصويت على التعديلات الدستورية بإنها شكل من أشكال المقاطعة نتيجة اعتراض بعض الأحزاب على تلك التعديلات واعتبارها صورية، ولا تتلائم من متطلبات المرحلة. 

وكان الرئيس تبون، قال في وقت سابق، إنه في حال تصويت أغلبية الجزائريين بـ"لا" على الوثيقة الدستورية، فإن ذلك "يعني العودة للعمل بدستور بوتفليقة الذي تم تعديله العام 2016".

لكن تضمنت الوثيقة المقترحة للتعديلات الدستورية، المادة 220 والتي نصت على أنه "يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغياً، إذا رفضه الشعب، ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال نفس الفترة التشريعية"، وأشار إلى كلمة "نفس" باللون الأحمر، ما فتح الباب أمام تكهنات البعض بأنه يمكن إدخال تعديلات عليها وطرحها في فترة تشريعية أخرى.