استعدادا لموجة كورونا الثانية.. حوافز حكومية جديدة للقطاعات الاقتصادية

تستعد الحكومة لاستقبال الموجة الثانية من جائحة كورونا، وسط تحركات عالمية في اتجاه الإغلاق،  فيما شملت التحركات المصرية أكثر من اتجاه؛ لتأمين القطاعات الاقتصادية وحماية العمالة والدخول.

 

وكشفت مصادر حكومية مسئولة لـ"الرئيس نيوز" أنه تم تشكيل لجنة وزارية من عدد من الوزارات، إلى جانب البنك المركزي، لبحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها، حال ظهور الموجة الثانية لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الحكومة تتابع استعداد المستشفيات، وتوفير الاحتياجات المالية والمستلزمات الطبية، فضلًا عن استثناء الاحتياجات الطارئة، من بند التقشف الحكومى، حيث نص قرار مجلس الوزراء، على تجميد ما بين 20 إلى 50% من اعتمادات النصف الأول من موازنة العام، لتكوين احتياطي ملائم لمواجهة الاحتياجات العاجلة.

وقالت المصادر: "نوفر كافة الاحتياجات المالية لشراء الأدوية والأمصال اللازمة، استعدادا للموجة الثانية"، مضيفة: "الحكومة تسعى للحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي من خلال عدة اجراءات للمحافظة على نفس الآداء من خلال استباقية القرارات التي حافظت على معدل نمو ايجابي وسط الجائحة".

وأشارت المصادر إلى دراسة منح حوافز إضافية للقطاعات المتضررة، تتمثل في زيادة الدعم الممنوح لقطاعي السياحة والطيران، صعودا من 5مليارات جنيه، بهدف الحفاظ على مرتبات العاملين في القطاعين الأكثر تضررا من الجائحة، مؤكدة أنه من المتوقع منح الشركات والفنادق العاملة في القطاع قروض ميسرة للتوسعات، بالإضافة لسداد رواتب العاملين بها لفترة أطول. 

تابعت المصادر أن القطاع الصناعي سيحظى بعدة تيسيرات، تتضمن خفض أعباء الضريبة العقارية، بتعديلات مرتقبة في آلية تقييم اراضى المضانع بالإضافة لخفض قيمة المساهمة التكافلية للتأمين الصحي، من خلال خصمها من الوعاء الضريبي وتقليل قيمتها الفعلية خاصة للشركات الكبرى، لافتة إلى أنه سيتم منح الشركات المصدرة للخارج حوافز إضافية بصرف 85% من مستحقاتها لدى دعم الصادرات دفعة واحدة، لتحفيز الانتاج ودعم النمو الصناعي

كما سيتم زيادة المستفيدين من القطاعات الصناعية والإنتاجية من مبادرة الإقراض الميسر، بالبنك المركزي بقيمة 8% مثل قطاع المقاولات والسياحة، لتخفيض الأعباء التمويلية، إذ أوصحت المصادر أن خطط التطوير المعلنة خلال الفترة الحالية لتنشيط السوق تستهدف بصورة اساسية خلق مشروعات وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة وسيتم تمويل عدد من خطط التطوير لشركات حكومية بطرح اراضى غير مستغلة للبيع لتمويلها.

فس السياق نفسه، أكدت مصادر بقطاع البناء والتشييد على أن المشروعات القومية التي تطلقها الدولة، أنعشت سوق مواد البناء والمقاولات بصورة كبيرة، حيث قال أحمد الزيني رئيس غرفة مواد البناء، في تصريحات خاصة، أن 60% من استهلاك الحديد والأسمنت ومواد البناء يتجه للمشروعات القومية العملاقة، مما أدي لنشاط في القطاع بصورة كبيرة.