فرص عمل جديدة في إيطاليا.. تعرف على الشروط وطرق التقديم
أصدرت إيطاليا، قانونا جديدا لجلب العمالة من الخارج تحت مسمى "قانون فلوسي"، يسمح بدخول 30 ألفًا و850 عاملا من خارج إيطاليا من 30 دولة منها مصر، على أن ينتهي موعد التقديم في 31 ديسمبر 2020.
القانون الجديدة يسمح لـ30850 عاملا بدخول إيطاليا، فضلا عن 7000 سائق لديه رخصة
قيادة نقل ثقيل اعتبارا من مارس 2021، ويقسم العدد إلى العمالة غير الموسمية 12850 على مهن النقل والبناء والسياحة، وهي موزعة كالتالي، 6700 عاملا، منهم 4500 عامل
من 30 دولة تقبل استقبال المهاجرين منها مصر، و1500 عامل للدول التي تستقبل المهاجرين،
و100 عامل أجنبي حاصل علي شهادات تدريب، و100 عامل أجنبي من أصول إيطالية، و500 شخص
يستثمر مبلغ لا يقل عن نصف مليون يورو بإيطاليا.
أما الباقي المتمثل في 6150 عاملا منهم 4060 عاملا يتم تحويل اقامتهم الموسمية إلى إقامة غير موسمية، و1500 عامل لديهم إقامة موسمية للدراسة تحول إلى إقامة غير موسمية، و370 عاملا لديهم إقامة للدراسة تحول لإقامة لأصحاب الأعمال، و200 عامل لديهم إقامة دائمة بأوروبا لإقامة في إيطاليا، و20 عاملا لديهم إقامة دائمة بأوروبا لإقامة مستثمر بإيطاليا.
أما العمالة الموسمية وعددها 18 ألفًا فتقسم على مهن الزراعة والسياحة والفنادق، وتوزع 17 ألف من جميع الدول على المهن الثلاث، و1000 لعمال الزراعة لتكون إقامتهم قابلة للتجديد بدون العودة لبلادهم.
وتتمثل المستندات المطلوبة للتقديم في تلك الوظائف ما يلي:
جواز سفر ساري، وصور شخصية، ونسخة العقد، وصحيفة الحالة الجنائية.
يتم تقديم المستندات للقنصلية الإيطالية بالقاهرة، وعند وصول العامل لإيطاليا يتوجه فورا لقسم الشرطة الرئيسي لأخذ بصماته ليستلم تصريح الإقامة، وتصل تكلفة العقد إلى 16 يورو لطبعه وإصداره.
ويقوم العامل بالتواصل مع شخص أو شركة موجودة بإيطاليا لتقوم بدورها بالبحث عن صاحب عمل ويقدم له صورة جواز العاملة، ثم يقوم صاحب العمل بتسجيل بيانات العامل على موقع وزارة الداخلية الإيطالية، وفي حالة قبول الطلب "نولا اوستا" أي لا قيود على الطلب تصدر الوزارة عقد العمل الأصلي الذي يرسله صاحب العمل للعامل.
يذكر أن الدول الثلاثين التي تستفيد من قانون "فلوسي" بإيطاليا هي، مصر والجزائر، مالي، المغرب، السنغال، تونس، وألبانيا، بنجلادش، البوسنة والهرسك، كوريا (جمهورية كوريا)، ساحل العاج، السلفادور، إثيوبيا، الفلبين، غامبيا، غانا، اليابان، الهند، كوسوفو، موريشيوس، مولدوفا، مونتينيغرو (جمهورية الجبل الأسود)، النيجر، نيجيريا، باكستان، جمهورية مقدونيا الشمالية، صربيا، سريلانكا، السودان، أوكرانيا، بالإضافة إلى الدول التي يجب أن تدخل خلال عام 2020 في اتفاقيات تعاون في مجال الهجرة.