أبرز 11 تعديل على الدستور الجزائري.. هل تنتهي الصلاحيات الإمبراطورية للرئيس؟
وسط جدل مُحتدم وواسع في الأوساط الجزائرية، حول الوثيقة الدستورية الجديدة التي تشمل تعديلات، يراها البعض جذرية، والبعض الآخر يراها صورية، يستفتي اليوم الأحد، نحو 25 مليون جزائري، على تلك الوثيقة.
المثير للدهشة أن الدستور الجزائري تم تعديله أكثر من مرة، مع كل رئيس جديد لبلد المليون شهيد، لكن إبان فترة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقه، الذي أطاح بحكمه احتجاجات فبراير 2019، كان له نصيب الأسد في إدخال التعديلات على الدستور، فقد أجرى تعديلات جوهيرية تكرس حكمه في سنوات (2002 – 2008 – 2016).
ويعد إدخال تعديلات دستورية من الأولويات التي تعهد بها الرئيس عبد المجيد تبون، وقال إنها تعديلات ستعمل على القطيعة مع نظام الحكم الإمبراطوري الذي وضعه الرئيس السابق بوتفليقة، وأنها ستعمل على إرساء دعائم وقواعد الدولة الجديدة.
الاستقلال الثاني
وقبل تصويت الجزائريين على مسودة التعديلات الدستورية، نشرت الرئاسة الجزائرية منذ نحو أسبوعين مسودة التعديلات بشكلها النهائي، والتي أعدها أكثر من 600 شخصية أكاديمية وسياسية وحزبية وثقافية ومن المجتمع المدني بـ2500 مقترح تعديل.
ورفعت الجزائر شعاراً رسمياً للاستفتاء الشعبي، مستمداً أيضا من الثورة التحريرية وهو "1954 نوفمبر التحرير.. 2020 نوفمبر التغيير"، معتبرة أن استفتاء اليوم الأحد "سيأتي بالاستقلال الثاني للبلاد"، من خلال القطيعة مع سياسات نظام بوتفليقة.
كان البرلمان الجزائري صدّق بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، الأسبوع الماضي، على الوثيقة النهائية لمشروع التعديل الدستوري، وفق ما تنص عليه المادة 208 من الدستور الحالي، تمهيداً لآخر مرحلة نحو أول خطوة في الإصلاحات السياسية، التي يعتزم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تنفيذها.
أبرز التعديلات
وبحسب مراقبين فإن هناك نحو 11 تعديلاً هم أبرز ما تضمنتها الوثيقة النهائية، رغم أن التعديلات على دستور فبراير 2016 كانت أكثر من "160 تعديلاً" بين جذري أو محدود، يحدد من خلاله طبيعة الحكم، والفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويحسم بعض المسائل الحساسة مثل اللغة الأمازيغية واستقلالية القضاء، وإنشاء الأحزاب والجمعيات ووسائل الإعلام.
وجاءت أبرز التعديلات على النحو التالي:
- "دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فبراير 2019" في ديباجة الدستور، إلى جانب الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي، باعتبارهما حدثين مفصليين في تاريخ الجزائر.
- تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وإعادة توزيعها كما كان معمولاً به قبل تعديلات 2016 التي أجرها عبد العزيز بوتفليقة، على ان تعود تلك الصلاحيات للحكومة والبرلمان والقضاء.
- أبرز التعديلات التي دار حولها جدلًا واسعًا، دور الجيش وصلاحياته في الذهاب إلى خارج الحدود؛ إذ تم دسترة المهام الخارجية للجيش للمرة الأولى في مهام مخصصة لحفظ السلم وبعد انتهاء الحرب، بقرار أممي أو أفريقي أو عربي، مع اشتراط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
- إقرار نظام خاص بتسيير البلديات التي تواجه صعوبات تنموية، وهو مقترح أثار جدلاً واسعاً.
- شملت التعديلات دسترة "مكافحة الفساد" للمرة الأولى من خلال إنشاء هيئة مستقلة تضع آليات قانونية لمحاربة الفساد.
- وتضمنت التعديلات إنشاء محكمة دستورية تراقب قرارات السلطات الثلاث والمعاهدات الدولية التي تصادق عليها الجزائر.
- ومن المواد الجديدة التي تم إدخالها أن حل الأحزاب والجمعيات وتوقيف نشاط وسائل الإعلام لا يتم إلا بقرار قضائي، وإلغاء القرارات الصادرة عن الجهات السياسية أو الأمنية.
- كما تم تحديد الولاية الرئاسية باثنتين لخمسة أعوام لكل واحدة، مع منع تجديدها لأكثر من ولايتين متتاليتين أو منفصلتين.
- وشملت التعديلات أن يكون إسناد رئاسة الحكومة للأغلبية البرلمانية، وهي المرة الأولى التي يتم إقرارها، وفي حال إفراز صناديق الاقتراع "أغلبية رئاسية" يعين رئيس الجمهورية "وزيراً أول".
- إدراج اللغة الأمازيغية ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري للمرة الأولى.
- حظر خطاب الكراهية والتمييز.
5 موانع
ووفق الوثيقة الدستورية المقترحة، فقد حددت 5 موانع لا يمكن للمشرع أو رئيس البلاد تعديلها في أي تعديل دستوري، وهي الطابع الجمهوري للدولة، والنظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية، والتي كرسها دستور 1989 الذي أقر للمرة الأولى التعددية السياسية والإعلامية في البلاد.
وكذلك "الطابع الاجتماعي للدولة، والإسلام باعتباره دين الدولة، والعربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية"، دون أن يشير إلى اللغة الأمازيغية رغم إدراجه اللغة الأمازيغية، ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري.
بينما قال الرئيس عبد المجيد تبون، في وقت سابق، إنه في حال تصويت أغلبية الجزائريين بـ"لا" على الوثيقة الدستورية، فإن ذلك "يعني العودة للعمل بدستور بوتفليقة الذي تم تعديله العام 2016".
وتضمنت الوثيقة المقترحة للتعديلات الدستورية، المادة 220 والتي نصت على أنه "يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغياً، إذا رفضه الشعب، ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال نفس الفترة التشريعية"، وأشار إلى كلمة "نفس" باللون الأحمر، موضحًا إضافتها في التعديل الجديد.
