لإنشاء المستودعات الاستراتيجية.. التموين: تقدم 7 شركات عالمية وإقليمية لشراء كراسات الشروط
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تقدم 7 شركات عالمية وإقليمية لشراء كراسات الشروط والمواصفات الخاصة للمستودعات الاستراتيجية المقرر تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، في 7 محافظات، بغرض ضمان توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية الاساسية وغيرها من السلع الأخرى وذلك بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي.
وكشف الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إنشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات، بجانب تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية علي مدار العام وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأن إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمده تصل ادإلى 8 أو 9 أشهر .
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد وزير التموين لشئون الاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم عقد مجموعة من اللقاءات على مدار الأيام الماضية لممثلي كبرى الشركات المتخصصة، للتعريف بأهمية إنشاء هذه المستودعات وأنها ستحدث نقلة حضارية في منظومة الإنتاج والتخزين والتوزيع، وأن كل مستودع سيخدم أكثر من 4 محافظات، ومتوسط التكلفة الاستثمارية للمستودع الواحد قد يصل الى 5 مليار جنيه، لافتا الى أن القطاع الخاص من كبرى الشركات العالمية هما من سيتولون إنشاء المستودعات بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما ثم تؤول هذه المستودعات بالكامل الى الدولة.
وأضاف "عشماوى"، أنه سيتم عقد جلسة خلال الأيام المقبلة مع الشركات الكبرى التي قامت بشراء كراسات الشروط، بحضور وزير التموين للرد على أي استفسارات تتعلق بتنفيذ المستودعات الاستراتيجية، وسيتم البدء في انشاء 4 مستودعات بمحافظات الشرقية والسويس والفيوم والاقصر كمرحلة أولى، وطرح ممارسة بعد هذا اللقاء لترسية الشركات بعد تقييم العروض وقد يحدث تحالفات لأكثر من شركة لإنشاء مستوع أو أكثر.
وشدد أن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون، الأمر الذى سيمكن من معرفة كميات السلع المخزنة وأيضا حجم المنتجات المنصرفة،مما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا السلع التي بها نقص، مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو 25 سلعة أساسية.
وأشار إلى أنه سيتم طرح انشاء 3 مستودعات آخرين كمرحلة ثانية في محافظات الجيزة وكفر الشيخ والاسماعيلية، منوها أن اختيار هذه المحافظات جاء بناءا على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من السلع الأساسية ومتوسط الإنفاق ،وفقا للكثافة السكانية لكل محافظة، وكذلك المحافظات القريبة من أماكن انشاء المستودعات بجانب القرب من موانئ السلع المستوردة وأيضا من أماكن الإنتاج الزراعية والصناعية وتم حساب استهلاك متوسطات الإنفاق وفقا للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك.
كانت وزارة التموين، قد كونت لجان متنوعة من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الانشائية والصحية والفنية وقد انتهت اللجان من وضع كراسة الشروط الخاصة بتلك المخازن الاستراتيجية.
يشار إلى أن جهات عديدة سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، قد ساهمت في إعداد تلك المواصفات وقد تم الاطلاع على هذه المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الاستراتيجية من عدة جهات متخصصة، كما قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بطرح عدد من هذه الفرص الاستثمارية بنظام المناقصة المحدودة للشركات المتخصصة في النشاط وأن تلك المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة وكذلك رفع تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الأمن الغذائي العالمي، كما تخدم هذه المستودعات الاستراتيجية توجه الدولة لإنشاء بورصات سلعية حاضرة.
وتوفر هذه المستودعات فرص عمل عديدة تضاف إلى ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل، تعتبر الأولى قطاعياً علي مستوى الدولة المصرية، حيث يوفر هذا القطاع الحيوي 33٪ من إجمالي الوظائف الحالية علي مستوى الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص كما يساهم قطاع التجارة الداخلية بنسبة 20٪ من إجمالي الناتج المحلي المصري بقيمة 1.2 تريليون جنيه خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠.
