الدكتور حماد عبدالله: نظرة السيسي لتنمية العشوائيات أخلاقية قبل أن تكون سياسية

مقرر الأعلى لنقابة المهندسين: العاصمة الإداريةمن ضرورات التنمية المستدامة
الدكتور حماد عبدالله: نظرة السيسي لتنمية العشوائيات أخلاقية قبل أن تكون سياسية
مصر في احتياج شديد لشبكة الطرق القومية
يجب أن تتخلى الدولة عن فكرة بناء مساكن للمواطنين
لا بد من تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
عادل زناتي
قال الدكتور حماد عبدالله، مقر المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، إن مشروعات الإسكان مطلوبةوضرورية،ولكنيجبأنيسبقهاقانونتحريرالعلاقةبينالمالكوالمستأجر، حتى نخف الضغط على الموازنةالعامة للدولة.
وأكد عبدالله، في حواره لـموقع الرئيس»، أن مصرفياحتياجشديدلشبكة الطرق القومية وإلى العاصمة الإدارية ويدخلان في ضرورات التنميةالمستدامة.
وإلى نص الحوار:
من ينتقدون مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة يتحدثون بغير موضوعية في غياب لمنهج علمي في النقد، لأنها تعد نظرة مستقبلية تتواكب مع احتياجات الدولة من النمو العمراني، فلولا وجود القاهرة الجديدة لاختنقت القاهرة القديمة وعجز الناس عن حتى السير وليس قيادة السيارات، فالعاصمة الإدارية يطبق بها نظام علمي في البناء، كما أنها ستقللالضغطعلىالقاهرة،كما أن العاصمة الإدارية يراعىفيهاالتنميةالجديدةوالمستدامةوهوتوجهعالميفيالفترةالأخيرة،وهي رسالةللمستثمرينفيالخارجأنالمشاريعالمصريةيتمتنفيذهاعلىأعلىمستوىلأنهاتعتبرإنجازًاحقيقيًاطالانتظاره.
وما يتم في العاصمةالإداريةإنجازهندسىضخم،والمهندسونالمصريونيخوضونملحمةمنالعملالمستمرعلىمدارالـ24ساعة،وقمناكنقابةالمهندسينبزياراتلهاخلالالفترةالماضية.
تفكير سليم للغاية فمصر تحتاج إلى إنشاء مدن جديدة باستمرار تستوعب الزيادة السكانية التي تبلغ 2.7 مليون نسمة، فمصر منذ إنشاء مدينة 15 مايو والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر لم تنشئ مدنا جديدة لمدة 30 عاما.
مصر في احتياج شديد لهذه الطرق، لأن البنية الأساسية هي عصب الحياة والمليارات التي صرفت على إنشائها تذهب في صميم التنمية المستدامة.
وشبكة الطرق القومية فى مصر بنيت بفكرالمحاورالتنميةوليستلتكونشبكةطرقفقط،وستربطبينأقليموادي النيلوالصحراءالغربيةوالموانئالمصريةبعضهاببعضإلىجانبإنشاءمحاورعرضيةتربطالبحرالأحمروالأبيضوذلكسيقللزمنالرحلاتبشكلفائقمايوفرالطاقةوالمجهودوالوقت، وماتمإنشائههوالمرحلةالأولىمنالمشروعالقومي ومازالهناكمرحلةثانيةوثالثة،واختصارزمنالرحلاتسيوفر1.2 مليارجنيهكانتتهدر.
ما اتخذه الرئيس السيسي نحو التوجه نحو قضية العشوائيات، وقفة أخلاقية قبل أن تكون وقفة اقتصادية بهدف التنمية، فالمناطق العشوائية نمت لغياب التخطيط العمراني في السبعينيات والثمنينات وبالتالي أصبح لدينا 2750 منطقة عشوائية والقضاء عليها يحتاج إلى مليارات وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر يقلل العشوائيات.
مصر لديها مشكلة ضخمة في منظومة الإسكان نتيجة القانون السيئ الخاص بتأبيد العلاقة بين المالك والمستأجر، وللخروج من هذا المأزق ولتخفيف العبء عن الموازنةالعامة للدولة، بأن تتخلى الدولة عن فكرة بناء مساكن للمواطنين وتترك الأمر لسياسة العرض والطلب، أو ما يمكن أن نطلق عليه باختصار “السوق يعالج نفسه” بأن الدولة تصدر من التشريعات ما يسهل على عودة ذوي الأملاك، بمعنى العودة إلى نظام الإيجارات، وهذا لن يعود إلا بصدور قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، لأن القانون الحالي من سنة 1920 والذي جعل الدولة تتحمل عبء إنشاء مساكن للمواطنين.
وعلى الرغم من ترحيبي بمشروعات الإسكان حتى نقضي على العشوائيات ونجد مساكن لمحدودي الدخل، إلا أن الدولة يجب أن تأخذ خطوة متقدمة بإصدار قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر حتى يتم فتح الشقق المغلقة التي بحيازة المستأجرين الذين يرفضون إرجاعها للملاك لضألة إيجارها، وبعمل حصر دقيق فالقاهرة الكبرى بها 3 ملايين شقة مغلقة، أصحابها يسكنون في شق وفيلات بديلة في المدن الجديدة ولا تدفع ضرائب عقارية لأنها خاضعة لنظام العوائد القديم. تجد عمارات شهيرة مثل الأيموبيليا أو يعقوبيان وغيرها، الشقة تبلغ مساحتها 350 مترا وإيجارها 7 جنيهات، وتدفع عوائد ثلاث جنيهات، وفي حال عودتها للدولة وهي الأصول العقارية سيتم تقييم الإيجار وفقاً لسعر السوق وبالتالي تدفع ضريبة عقارية، ومن  المتوقع أن تحصل الدولة على 100 مليار جنيه سنويا كحصيلة للضرائب العقارية من هذه العقارات.
هي مطلوبة وضرورية إلا أنها تمثل إهدارا للمال العام ولموازنة الدولة، ولكن يجب أن يسبقها قانون تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر لأن مصر آخر دولة تطبق هذا القانون ومن يسبقنا لبنان التي حررت العلاقة بين المالك والمستأجر عام 2015.