الخدمات النقابية: نستعد لإصدار ورقة عمل بمخالفات لائحة العاملين قطاع الأعمال

أكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، أن مشروع لائحة الموارد البشرية للعاملين بقطاع الأعمال العام، والذي أصدره وزير قطاع الأعمال العام، يشير بوضوح إلى رؤية المسئولين عن قطاع الأعمال إلى أوضاع شركاته المتردية وهي محاولة لتقليل الخسائر دون النظر إلى أسباب الخسارة الحقيقية، مشيرا أنه لابد أن يحدد المسئولين عن القطاع ماذا يريدون منه، هل يريدون تصفيته أم هناك رغبة في تطويره وتجديده؟، وموضحا أنه وفقا لشهادات دولية فإن القطاع العام المصري في صناعة الدواء كان سببا أساسيا في قدرة مصر على مجابهة أزمة انتشار وباء الكورونا وتوفير الأدوية المطلوبة وهو أمر يشير إلى أهمية القطاع العام وقطاع الأعمال العام في مواجهة كافة الظروف الاقتصادية والأزمات.

كما أكد عباس، أن مشروع اللائحة المطروح لآخذ الرأي فيه من جانب وزير قطاع الأعمال، هو مشروع يمثل اعتداء واضح لنصوص قانون العمل 12 لسنة 2003 وقانون التأمينات الاجتماعية الجديد 148 لسنة 2019 وتشريعات أخرى، بالإضافة لتجاهله المنظمات النقابية تجاهلا تاما وكأنها جاءت من كوكب آخر وليست ممثلة للعاملين وهم أصحاب مصلحة وثيقة الصلة بمشروع اللائحة، وكان يجب أن يشاركوا في وضعه ومناقشته مناقشة جدية.

وقالت رحمة رفعت مديرة البرامج بدار الخدمات والخبيرة القانونية، إن مشروع اللائحة يخالف مخالفة صريحة قانون العمل 12 لسنة 2003 وهو أمر ينسف المشروع من جذوره لأن الحد الأدنى للوائح هو نصوص مشروع القانون، ولا يجب أن تنزل اللائحة عن القانون في أي من المزايا أو الحقوق التي نص عليها القانون، ويقع باطلا كل مشروع ينتقص من حقوق العاملين، وهو ما جاء بالمادة 5 من قانون العمل.

واستعرضت رفعت، مجموعة من المخالفات التي وقع فيها مشروع اللائحة فيما يتعلق بفترة اختبار العامل، حيث نصت اللائحة على أن فترة اختبار العامل في التعيين الجديد ستة أشهر، بينما حددها القانون بثلاثة أشهر فقط، وأكدت أن معايير الأداء الفعال الذي نصت عليه اللائحة وتركت لكل شركة من شركات القطاع تحديد معاييره، فإنه ينتهك حقوق العاملين الذين يحصلون على تقرير أقل من جيد في التظلم، حيث أغلق الباب في وجههم للتظلمات وتوسعت اللائحة في عقوبة الفصل بناء على التقرير السنوي وهو أمر مخالف لقانون العمل الذي ينص على أن المحكمة العمالية هي المختصة بالفصل، وكذلك في مواد النقل من مكان إلى مكان داخل أو خارج الشركة ينص قانون العمل على موافقة العامل، بينما تتجاهل اللائحة موافقة العامل على النقل أو الندب.

وفي الرعاية الصحية، قالت رفعت، إن اللائحة اعتبرت اشتراك التأمين هو مزايا عينية كما أوقفت اللائحة مساهمة الشركات في صناديق الزمالة وصندوق التأمين التكميلي، كما خالف المشروع في العلاوة المادة 34 من القانون، حيث نص على أن لمجلس الإدارة تحديد العلاوة الدورية، وهو يخالف نسبة الـ7% التي نص عليها قانون العمل باعتبارها الحد الأدنى للعلاوة الدورية.

كما خالف المشروع قانون العمل في حالات الوقف عن العمل والإجازات، وخالف قانون المنشآت الصناعية في الإجازات المرضية، كما خالف المشروع القانون فيما يتعلق بالإغلاق الجزئي للمنشآت.

وأكدت رفعت، على ضرورة ربط مشروع اللائحة بالقانون 185 المعدل لقانون 203 لسنة 1991، والذي يهدف إلى تحويل شركات قطاع الأعمال إلى شركات مساهمة، بينما تصر الإدارة على إصدار لوائح بعيدا عن العمال وممثليهم بالمخالفة للقانون.