«عصابة رجب».. تفاصيل توفير أردوغان تقنية اتصال آمن لأحد ممولي القاعدة
وفّر الرئيس التركي، هاتفًا آمنًا، لنجل ممول سابق لتنظيم القاعدة، من أجل البقاء على اتصال بدون تتبع، من قبل وكالات الاستخبارات التركية والأجنبية.
وكشف عبدالله بوزكورت، رئيس تحرير موقع "نورديك مونيتور" السويدي، أن أردوغان كلف مدير مكتبه بتسليم هاتف آمن من حكومته، إلى معاذ القاضي (قاضي أوغلو)، نجل رجل الأعمال السعودي ياسين القاضي، الذي تم إدراجه في قائمة ممولي القاعدة في كل من قوائم الخزانة الأمريكية والأمم المتحدة.
وحصل الموقع السويدي على تسريب لمكالمة هاتفية بين رئيس مكتب أردوغان الذي يدعى "حسن دوغان"، والقاضي ويكشف التسريب عن مناقشة بين الاثنين، حول كيفية إعداد مكالمة هاتفية باستخدام الهاتف الآمن.
وخلال المحادثة المسربة بين دوغان ومعاذ، التي جرت عبر خطوط الهاتف المحمول العادية، أخبر رئيس مكتب أردوغان الطرف الآخر، وهو معاذ بأن الرئيس التركي، طلب من معاذ الاتصال به على هاتفه السكني في ثلاثة دقائق باستخدام الهاتف الآمن، وسأل دوغان معاذ: "هل علموك كيفية إجراء المكالمة؟"، مما دفع معاذ إلى الرد الإيجابي، مشيرًا إلى أنه تلقى في وقت سابق تدريبًا على استخدام الهاتف، من قبل رجال أردوغان وأنه سيضغط على الزر الأخضر بالهاتف، لإجراء المكالمة بشكل آمن.
الهاتف الذي تمت الإشارة إليه في المكالمة المسربة، هو هاتف مشفر من الجيل الثاني يسمى Milcep-K2، تم إنتاجه محليًا بأعداد محدودة بواسطة مجلس البحث العلمي والتقني التركي (T (BİTAK)، ويتم تنسيق توزيع الهواتف على القيادة السياسية والعسكرية العليا، من قبل جهاز المخابرات الوطني التركي (MIT).
وطبقًا للموقع السويدي، يبدو أن أردوغان أعطى الهاتف لمعاذ من أجل منع تعقب مكالماتهما أثناء قيامه بأعمال تجارية مع والده ياسين القاضي، وتجدر الإشارة إلى أن معاذ، وهو مواطن تركي متجنس، كان يعتنى بمصالح والده في تركيا، بالتعاون الوثيق مع نجل أردوغان "بلال"، في مخططات تجارية فاسدة ومريبة.
في مكالمة هاتفية أخرى بين دوغان ومعاذ، استفسر رئيس مكتب أردوغان عن مكان معاذ وسأل عما إذا كان في محيط مكتب أردوغان في اسطنبول في قصر دولما بهجة، مايشير إلى أن أردوغان أراد التحدث معه شخصيًا، وأن رئيس مكتبه كان على وشك استدعاء معاذ، لكن اتضح أن معاذ كان في إيطاليا، وقال إنه سيعود إلى تركيا في اليوم التالي، لذلك كان الاتصال الهاتفي الآمن هو الخيار الثاني لأردوغان، لاستخدامه فقط عندما يتعذر عقد اجتماع شخصي.
يشار إلى أن القاضي وابنه وكذلك نجل أردوغان من أبرز المشتبه بهم في تحقيق في الفساد، من قبل المدعي العام في اسطنبول، وكانوا موضوع مذكرات اعتقال صادرة عن المدعين في 25 ديسمبر 2013، ومع ذلك، تدخل أردوغان، ومنع بشكل غير قانوني تنفيذ الأوامر من خلال إصدار أوامر للشرطة بتجاهل أوامر المدعي العام، بعد عزل المدعين العامين ورؤساء الشرطة الذين شاركوا في التحقيق، تمكن أردوغان من التستر على جرائم شركائه.
وهناك الكثير من الصفقات التجارية التي تم إجراؤها بغطاء من أردوغان نفسه، واتبع أفراد عائلة القاضي وشركاؤهم أيضًا أجندة تنظيم الإخوان الإرهابي السرية فيما يتعلق بمصر وسوريا.
وخلال المحادثة المسربة بين دوغان ومعاذ، التي جرت عبر خطوط الهاتف المحمول العادية، أخبر رئيس مكتب أردوغان الطرف الآخر، وهو معاذ بأن الرئيس التركي، طلب من معاذ الاتصال به على هاتفه السكني في ثلاثة دقائق باستخدام الهاتف الآمن، وسأل دوغان معاذ: "هل علموك كيفية إجراء المكالمة؟"، مما دفع معاذ إلى الرد الإيجابي، مشيرًا إلى أنه تلقى في وقت سابق تدريبًا على استخدام الهاتف، من قبل رجال أردوغان وأنه سيضغط على الزر الأخضر بالهاتف، لإجراء المكالمة بشكل آمن.
الهاتف الذي تمت الإشارة إليه في المكالمة المسربة، هو هاتف مشفر من الجيل الثاني يسمى Milcep-K2، تم إنتاجه محليًا بأعداد محدودة بواسطة مجلس البحث العلمي والتقني التركي (T (BİTAK)، ويتم تنسيق توزيع الهواتف على القيادة السياسية والعسكرية العليا، من قبل جهاز المخابرات الوطني التركي (MIT).
وطبقًا للموقع السويدي، يبدو أن أردوغان أعطى الهاتف لمعاذ من أجل منع تعقب مكالماتهما أثناء قيامه بأعمال تجارية مع والده ياسين القاضي، وتجدر الإشارة إلى أن معاذ، وهو مواطن تركي متجنس، كان يعتنى بمصالح والده في تركيا، بالتعاون الوثيق مع نجل أردوغان "بلال"، في مخططات تجارية فاسدة ومريبة.
في مكالمة هاتفية أخرى بين دوغان ومعاذ، استفسر رئيس مكتب أردوغان عن مكان معاذ وسأل عما إذا كان في محيط مكتب أردوغان في اسطنبول في قصر دولما بهجة، مايشير إلى أن أردوغان أراد التحدث معه شخصيًا، وأن رئيس مكتبه كان على وشك استدعاء معاذ، لكن اتضح أن معاذ كان في إيطاليا، وقال إنه سيعود إلى تركيا في اليوم التالي، لذلك كان الاتصال الهاتفي الآمن هو الخيار الثاني لأردوغان، لاستخدامه فقط عندما يتعذر عقد اجتماع شخصي.
يشار إلى أن القاضي وابنه وكذلك نجل أردوغان من أبرز المشتبه بهم في تحقيق في الفساد، من قبل المدعي العام في اسطنبول، وكانوا موضوع مذكرات اعتقال صادرة عن المدعين في 25 ديسمبر 2013، ومع ذلك، تدخل أردوغان، ومنع بشكل غير قانوني تنفيذ الأوامر من خلال إصدار أوامر للشرطة بتجاهل أوامر المدعي العام، بعد عزل المدعين العامين ورؤساء الشرطة الذين شاركوا في التحقيق، تمكن أردوغان من التستر على جرائم شركائه.
وهناك الكثير من الصفقات التجارية التي تم إجراؤها بغطاء من أردوغان نفسه، واتبع أفراد عائلة القاضي وشركاؤهم أيضًا أجندة تنظيم الإخوان الإرهابي السرية فيما يتعلق بمصر وسوريا.
والتقى ياسين القاضي سراً بكل من أردوغان ورئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، عدة مرات في زياراته إلى تركيا، بينما كان ياسين القاضي لا يزال يخضع لعقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وكان من المفترض أن يُمنع من دخول تركيا، ومع ذلك، أرسل أردوغان حارسه الشخصي لاصطحابه في المطار، والتأكد من أنه سُمح له بالدخول نت دون أي متاعب، وتمت الموافقة على التنصت على هاتف معاذ الخلوي من قبل محكمة تركية، تشرف على القضايا المتعلقة بالإرهاب.
