بعد بطلان اللائحة.. أحمد مرتضى وأنور وعبد الفتاح خارج مجلس الزمالك
أصدر مركز التسوية والتحكيم، قبل قليل، حكمه ببطلان لائحة نادى الزمالك، ويتضمن القرار كل ما يترتب عليه من آثار بما فيها بطلان الانتخابات التكميلية، التى كانت قد عقدت وانتخب على إثرها كل من أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح فى عضوية مجلس الإدارة، وأشرف زكى كأمين صندوق، الذى تقدم باستقالته من منصبه فى وقت سابق لأسباب شخصية، وعلى ذلك يجب أن يعود الزمالك للعمل باللائحة القديمة التى تقضى بوجود رئيس ونائبين، وأمين صندوق وخمسة أعضاء فى مجلس إدارة النادى.
وفى وقت سابق، أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الأيام المقبلة ستشهد مفاجآت قوية جداً بعد انتهاء لجنة التفتيش التابعة لوزارة الرياضة من عملها فى بعض الأندية، وأن القرارت ستكون قوية أيضاً، قائلا فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: "وزير الرياضة يدرس تقرير لجنة التفتيش عن المخالفات وقد يكون هناك قرارت حل أو عزل مجالس إدارة، وفى هذه الحالة يكون من حق المجلس المنحل اللجوء إلى القضاء".
وأضاف: "حال ثبوت الفساد المالى.. الفيفا وكل القوانين الدولية تسمح بالحل والعزل والحبس أيضاً مثل ما حدث مع بلاتر وبن همام ورئيس الاتحاد الإسبانى وأحمد أحمد نفسه خضع للمحاكمة فى فرنسا، وحتى اللحظة لا نعرف نتيجة التحقيقات، وإما أن يترشح أو لا يترشح للاتحاد الإفريقى فى الفترة المقبلة.. سننتظر الخطوات القادمة وستكون هناك مفاجآت بالجملة، والقرارت ستكون قوية جداً".
وعقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا، مع ممثلى لجان التفتيش من المختصين والخبراء ممن يملكون صفة الضبطية القضائية من وزارة الشباب والرياضة، للاطمئنان ومتابعة سير أعمال التفتيش والرقابة على جميع الهيئات الرياضية فى مختلف المحافظات، وعرضت اللجنة آخر التطورات الخاصة بسير العمل وفحص الأوراق والمستندات والملفات الخاصة بالعديد من الهيئات الرياضية ومنها أندية الأهلي والزمالك واللجنة الأولمبية المصرية وبعض الاتحادات منها المصارعة والتجديف وغيرها من العديد من الهيئات الشبابية والرياضية فى جميع محافظات الجمهورية.
وشدد صبحى على أعضاء لجان التفتيش ضرورة المتابعة الدقيقة، لكل المستندات والدفاتر، لجميع الهيئات، فضلاً عن تكثيف عملها، حتى تستطيع الانتهاء من التفتيش على جميع الهيئات الرياضية والشبابية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه كل الوقائع، بالتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الرقابية فى الدولة فى أقرب توقيتات زمنية ممكنة.
