الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي.. 10 تشريعات جديدة وحوافز للصادرات

الرئيس نيوز

تعكف الحكومة حاليا على استئناف المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادي، بعدما كان مخططا لها الانطلاق في مارس الماضي، قبل انتشار جائحة كورونا.

وقالت مصادر حكومية لـ"الرئيس نيوز" أن المرحلة الثانية تواجه تحديات هيكلية ضخمة، لمحاولة الإفلات من تداعيات الأزمة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما ضاعف من أهمية انطلاق البرنامج للعودة لمستهدفات النمو السابقة خلال العام المالي 2022/2023، بحسب المخطط الجديد.

10 تشريعات اقتصادية جديدة

وأضافت المصادر أن البرنامج سيتطلب إجراء عدد من التشريعات، من أجل إصلاح اختلالات هيكلية في الإجراءات المتبعة، لتحفيز الاستثمار والصناعة وغيرها.

وكشفت المصادر عن أنه من المتوقع ان يتم الانتهاء من 10 تشريعات اقتصادية جديدة، منها تعديلات قانون الشراكة مع القطاع الخاص والصكوك السيادية الحكومية والمالية العامة الموحد والحسابات الختامية والضريبة على الدخل، وتعديلات ضريبة القيمة المضافة وتعديلات قانون التأمين الصحي الشامل، وقانون الموازنة العامة للدولة.

دعم القطاع الخاص

قالت المصادر أن الهدف الثانى من البرنامج هو تعزيز الإصلاحات الهيكلية، لدعم القطاع الخاص، من خلال حزمة جديدة لدعم الصادرات تسمح بقاعدة صادرات أكثر تنافسية ومنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مع تبنى نظام حديث لتخصيص الأراضى الصناعية ونظام مبسط للمشروعات الصغيرة وتفعيل دور جهاز منع المنافسة، موضحة أهداف البرنامج تتضمن أيضًا التنمية البشرية والاجتماعية، من خلال زيادة مخصصات التعليم والصحة وتطبيق اصلاحات فى القوى العاملة وتحسين فرص العمل وكفاءة العامل، وإدارة المخاطر المالية من خلال إنشاء وحدة للتنبؤ المالى والتحليل لمواجهة المخاطر المالية قبل حدوثها، فضلًا عن خلق اقتصاد قوى مكون من أسقف مالية للإنفاق، وغدارة جيدة للموارد المتاحة.

الصناعات التحويلية

أوضحت المصادر أن الصناعة من أهم القطاعات ضمن البرنامج، إذ يتم الاهتمام خلال الفترة المقبلة بلإنهاء الإجراءات وتقليل الأوراق والمستندات المطلوبة للتوسعات، أو لبدء مشروع صناعي، وتقليل وقت إنشاء الشركات وتأسيسها، ومرونة فى الإجراءات التى تؤهل المجتمع المصرى لاحتضان الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عملل وتعزيزالتنافسية وتحسين جودة الخدمات الصناعية، المقدمة عبر الأجهزة المختلفة.