بالتزامن مع استئناف المفاوضات.. توافق مصري-سوداني حول ملف سد النهضة
بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان، تطورات ملف سد النهضة، وتوافق الطرفان على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة لشعبي البلدين، باعتبارها مسألة أمن قومي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، إن البلدين تمسّكا بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لقضية السد يضمن قواعد واضحة لعملية الملء والتشغيل، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
وأضاف أن اللقاء ناقش تطورات الأوضاع في السودان، بما فيها توقيع اتفاق السلام في جوبا بين الحكومة الانتقالية و"الجبهة الثورية"، مشيرًا إلى أن الطرفين ناقشا كذلك سبل تعزيز التعاون المشترك، وسرعة الدفع بتنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، من أجل شعبي البلدين.
من جانبه، عبّر رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان عن "تقدير بلاده للدعم المصري اللامحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان، ومؤازرته لإنجاح المرحلة الانتقالية".
جولة تفاوض جديدة
ويتزامن لقاء السيسي والبرهان مع انطلاق جولة جديدة من المحادثات حول سد النهضة، بين كل من وزير الري المصري والسوداني والإثيوبي في جنوب إفريقيا، رئيسة الاتحاد الإفريقي، الذي يرعى المفاوضات.
وتأتي هذه الجولة بعد 7 أسابيع من تعليق المحادثات، جرّاء خلافات على آلية تعبئة السد، وكذلك بعد أيام من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن "مصر قد تفجّر سد النهضة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه، ولا يمكن لومها".
وكان رئيس جنوب إفريقيا ماتاميلا سيريل رامافوزا قد أعلن، أمس، أن استئناف المفاوضات الثلاثية يأتي "بعد مشاورات مكثفة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيسَي الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والسوداني عبدالله حمدوك"، معتبراً أن الأمر "دليل على الإرادة السياسية القوية والتزام الأطراف المشاركة بإيجاد حل سلمي وودّي للمسألة".
استعداد ثلاثي للحوار
وأبدت الأطراف الثلاثة استعدادها للحوار، إذ أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية مشاركتها في المفاوضات، فيما قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية إنها مستعدة "للتفاوض بجدية لإنجاح المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق عادل متوازن يحقق مصالح الدول الثلاث".
وقالت وزارة الري السودانية إن اجتماع اليوم سيكون "للتباحث بشأن طرق تفاوض مغايرة لتلك التي اتبعت في الجولة الماضية بمنح دور أكبر وأكثر فاعلية للخبراء والمراقبين".
وتشارك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، في المفاوضات منذ مطلع العام الجاري بخبراء ومراقبين، ولكن التعثر كان سمتها الدائمة بسبب ما تصفه مصر بـ"تعنّت" الجانب الإثيوبي في ما يتعلق بقواعد ملء السد وتشغيله.
وفي فبراير الماضي، رفضت إثيوبيا التوقيع على اتفاق تم التوصل إليه برعاية أمريكية، بشأن قواعد ملء السد وتشغيله، وانسحبت من المفاوضات.
