خلال نوفمبر.. التموين: 4 خدمات للسجل التجارى عبر بوابة الإلكترونية
أعلنت وزارة التموين، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق 4 خدمات للسجل التجاري على بوابة الحكومة الإليكترونية، وهي خدمات: "الاستدلال، والاستعلام، وعدم الالتباس، ومسخرج رسمى"، خلال شهر نوفمبر المقبل، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على الخدمات.
وكشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم العمل علي إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية يضم بيانات كافة المنشأت الصناعية والتجارية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي والذي أصبح ضرورة ملحة لتحقيق نهضة حقيقة للاقتصاد والاستفادة من كافة الامكانيات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وأكد المصيلحي، في تصريحات صحفية، اليوم، أن اتاحة السجل التجارى الكترونيا يوفر فى الوقت والتكلفة، في إطار توجه القيادة السياسية بالتحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات.
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن هناك حوالى 2.2 مليون معاملة لخدمات السجل التجاري تتم سنويا في مصر، موضحا أن الجهاز يستهدف خلال النصف الأول من عام 2021، تقديم أكثر من 80% من خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إليكترونيا، كما سيتم توقيع بروتوكول مع الهيئة القومية للبريد لاتاحة توصيل خدمات السجل التجارى إلى محل إقامة طالبى الخدمة.
وأكد عشماوي، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه يتم الإعداد خلال الفترة الحالية لإطلاق حزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية مثل استخراج شهادة عدم التباس أو مستخرج رسمي من السجل أو الاستعلام وغيرها من الخدمات التي تقدم بمكاتب السجل التجارى.
وأشار عشماوى، إلى انه في اطار استراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، قام الجهاز بربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة.
يشار إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يسعى للتفاوض أيضا مع كبرى الشركات المتخصصة بشأن إتاحة خدمات السجل التجاري من خلال ماكينات إليكترونية تتواجد في الميادين العامة تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة وعلى مدار 24 ساعة مثل استخراج سجل تجارى أو شهادة عدم التباس وغيرها من الخدمات التي تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات، وذلك في إطار توجه الدولة بالتحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات.
