حجز سيدتين لترويجهما فيديو كاذب عن خطف الأطفال بمدينة نصر
قرر النائب العام، المستشار حمادة الصاوى، مساء السبت، حجز سيدتين لترويجهما فيديو كاذب عن خطف الأطفال بمدينة نصر.
ونفت النيابة العامة فى تحقيقاتها ما تم تداوله حول شروع امرأة بخطف الأطفال، وذكرت أن سيدة أبلغت يوم 23 أكتوبر الجارى عن تداول صورة فى منشور لها بمواقع التواصل الاجتماعى مذاع من حساب باسم "امرأة"، ادعت عليها فيه شروعها فى خطف الأطفال، قاصدة التشهير بها وقذفها بما لم ترتكبه، فضلًا عن تصويرها من غير علمها، فتمكنت تحريات الشرطة من تحديد المتهمتين اللتين أذاعتا المنشور.
وسألت النيابة المجنى عليها فشهدت فى التحقيقات بمضمون ما أبلغت عنه، بينما استجوبت المتهمتين فأنكرتا ما أسند إليهما مِن إذاعتهما عمدًا أخبارًا كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب وإثارة الفزع بين الناس، وإسنادهما للمجنى عليها أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابها واحتقارها عند أهل وطنها، واعتدائهما على حرمة حياتها الخاصة، ونشرهما عن طريق الشبكة المعلوماتية معلومات وأخبارًا وصورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصيتها دون رضاها، واستخدامهما حسابًا خاصًّا على الشبكة المذكورة بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
وقررتا أنهما لما رأيا المجنى عليها تتفقد نجلة إحداهما بإحدى المحال العامة، ظنتا أنها تخطف الأطفال فصورتها إحداهما وأذاعت المنشور -موضوع التحقيق- عبر صفحتها الشخصية بإحدى مواقع التواصل الاجتماعى بدعوى تحذير العامة منها، ولكنهما فوجئا بسرعة تداول المنشور فحذفته إحداهما خشية المساءلة القانونية، وأغلقت حسابها، ثم علِما لاحقًا أن المجنى عليها كانت تبحث عن نجلتها بالمحل الذى تواجدن فيه.
وقررت النيابة العامة حجز المتهمتين لحين ورود تحريات قطاع الأمن الوطنى حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وأكد النيابة تصديها بحزم لمثل هذه الصور من الإشاعات والأخبار الكاذبة ومروجيها، التى كثر تداولها فى مناخ افتراضى خالٍ من الرقابة، ملىء بما يكدر صفو الناس وأمنهم وسلامهم ويُلقى الرعب والفزع فى نفوسهم، دون تثبت أو تحقق مما يتم تداوله.
وتحذر النيابة أيضًا من صور هذه الإشاعات والأخبار التى يتم تداولها، ما بين مذاع عمدًا لأغراض إجرامية، أو بدعوى توعية أو تحذير غير مكترث صادر عن غير أهل الاختصاص، يضر ولا ينفع، ويُفزع ولا يُؤمِّن، مؤكدة ضرورة إحالة كل ما يثير الشبهات فى نفوس الناس من وقائع إلى المؤسسات العامة الرسمية المختصة بتحقيقها وكشف ما وراءها وعلى رأسها النيابة العامة، وعدم الاندفاع إلى أفعال تشكل فى حد ذاتها جرائم معاقب عليها قانونًا.
