رئيس الوزراء: هدفنا خلق فرص عمل جديدة وتحسين مناخ الاستثمار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمناقشة واستعراض برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصرى، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط والمتابعة، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط، ومشيرة كرارة، معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للسياسات الاقتصادية. 

 

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى تتمثل فى الإصلاح الهيكلي؛ سعيًا للحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى، إلى جانب معالجة جوانب الضعف الاقتصادية، والعمل على تشجيع النمو الاحتوائى وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية، وتنافسية التصدير.

وأوضح أنه سيتم مناقشة المحاور المعروضة اليوم فى اجتماعات خلال أيام، للاتفاق على صيغتها النهائية، ثم إعلانها رسميا للمواطنين. 

وقالت الدكتورة هالة السعيد أن الإصلاحات الهيكلية أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة التحولات الجذرية التى طرأت مؤخرًا على الاقتصاد العالمى جراء تأثير جائحة "كورونا"؛ كى تتمكن مصر من الاستفادة من الوضع ما بعد "كوفيد 19"، حيث تسهم سياسات الإصلاح الهيكلى فى زيادة مرونة الاقتصاد المصرى، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلًا عن تحويل مسار الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد إنتاجى يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاد العالمى، وهو ما من شأنه أن يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن والمستدام. 

وأضافت أنه سيتم تحديد أولويات الإصلاحات الهيكلية من خلال ثلاثة مستويات من التقييم هي: دراسة الاقتصاد على المستوى الكلى لتحديد قطاعات ومجالات الإصلاح، ثم تحديد أسبقية الإجراءات داخل القطاعات ذات الأولوية، يعقبها تقييم لظروف الاقتصاد الكلى التى يتم فى ظلها تنفيذ الإصلاحات لتحديد أية قطاعات يتم البدء بها.

وتابعت الوزيرة: تم تحديد 6 محاور للإصلاح الهيكلى، منها ما هو أساسى كتنمية بيئة الأعمال وتعظيم دور القطاع الخاص، وتنويع الهيكل الإنتاجى للاقتصاد المصرى، ومنها ما هو مُكمل، كتحقيق مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهنى، والاهتمام برأس المال البشرى من حيث التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الشمول المالى وإتاحة التمويل، ورفع كفاءة المؤسسات العامة والتوسع فى تطبيق الحوكمة