الضرائب: نستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي وخفض معدلات التهرب
أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحكومة المصرية بدأت رحلة التحول الرقمي، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد أهم الحلول الرئيسية التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الرحلة، نظراً لتأثيرها الكبير علي التطور والنمو الاقتصادي، ودعم إدراج الاقتصادي غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحسين الخبرات الرقمية لدي الممولين.
وأشارعبد القادر إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي منظومة معالجة التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، لتحويل إجراء إصدار الفواتير اليدوية والورقية إلى نسخ إلكترونية، تتميز بالسرعة والكفاءة لتبادل البيانات وحفظ السجلات بين الأطراف التجارية (المصدر والمستقبل)، كما أن لها رقم تعريفي فريد غير قابل للتلاعب يمكن التحقق منه رقمياً ، كما أنها تعد مستند قياسي وذو خصائص ومكونات موحدة ،ويتم توقيعه إلكترونياً.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تبدأ في 15 نوفمبر القادم، بمشاركة 134 شركة ، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب تعمل على تقديم كافة وسائل الدعم وتوفير المعلومات، التي تسهل على الممولين التسجيل في المنظومة، واستكمال التكامل معها، واستمرارية التشغيل وتذليل أي عقبات تواجههم، من خلال البريد الإلكتروني [email protected] أو الخط الساخن 16395.
من جانبه، قال ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لتطوير الضرائب " أن الأطراف المشاركة في منظومة الفواتير الإلكترونية هى الشركات التي تجري عمليات بيع وشراء للسلع والخدمات من وإلى أطراف أخرى، ومصلحة الضرائب وهي الجهة المسئولة عن مراقبة عمليات البيع والشراء وضمان التجارة العادلة وزيادة الالتزام الطوعي.
وعن ملامح منظومة الفواتير الإلكترونية المصرية، أشار تيمور إلى أن منظومة الفواتير الإلكترونية تتيح إمكانية الحصول الإلكتروني علي الفواتير المتداولة في الدولة، بدءًا من الفواتير المتداولة بين الأنشطة التجارية B2B، وصولاً إلي الإيصالات الإلكترونية المتبادلة بين الأنشطة والمستهلكين B2C .
