اللجان النقابية تستعد لإرسال ملاحظاتها على «اللائحة الموحدة» لوزارة قطاع الأعمال

أكدت قيادات اتحاد عمال مصر، أعضاء مجالس إدارات الشركات القابضة، ورؤساء اللجان النقابية في تلك الشركات، على الانتهاء من صياغة رؤيتهم، بشأن مسودة اللائحة الموحدة الجديدة؛ المقدمة من وزير قطاع الأعمال العام، موضحين أن الانتهاء من الصيغة النهائية و"الرؤية الموحدة" بداية الأسبوع المقبل، وإرسالها إلى وزارة قطاع الأعمال، والجهات المعنية.

وأشار محمد وهب الله الأمين، العام لاتحاد عمال مصر، أن الوزير استعرض خلال اجتماعه معهم منذ أيام، بعض النماذج المتعلقة بالأجور لإحدى الشركات كمثال للتطبيق من وجهة نظر الوزارة، وتم الاستفسار من جانب القيادات العمالية عن بعض الأمور المتعلقة باللائحة، لعرضها على اللجان النقابية التي تستعد لصياغة رؤيتها الرسمية بشأن اللائحة، مضيفا أنهم قدموا للجان النقابية ورقة مكتوبة بشأن رؤية الوزير، في بعض مواد اللائحة، خاصة فيما يخص الأجور.

وأضاف، أن رؤية القيادات النقابية تهدف إلى الحفاظ على استقرار العمل، وزيادة الإنتاج، وتحقيق التوزان في علاقات العمل طبقا للقانون والدستور والاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن رؤية اللجان النقابية ستطالب بمزايا جديدة، مع عدم الانتقاص من الحقوق الموجودة في اللائحة الحالية.

وعلقت اللجان النقابية على وجود مخاوف من تأكيد الوزير على إلغاء الإثابات، والمكافآت، وأجور متغيرة، وأي حوافز أخرى تدفع حاليا، على أن تستبدل بنسبة 16% من صافي ربح الشركة مقسمة على الموظفين كالتالي: 8-10% لقطاعات الإنتاج والمبيعات والتسويق، ونسبة 3-4% للقطاعات الداعمة، ونسبة 3-4% للإدارات العليا، وهو ما فسره النقابيون بأنها سياسة ربط الأجر بالإنتاج، مؤكدين أن هذه السياسية لا يجوز تطبيقها إلا في ظل تنفيذ خطط التطوير بكافة جوانبها، حتى تحقق الشركات الأرباح، 

وأوضحت أن الحكومة نفسها تشارك في تخسير الشركات، ومثال ذلك رفع سعر الطاقة الذي أدى لرفع خسائر مجمع الألمونيوم، إلى أكثر من مليار ونصف المليار، وموضحين أن عدم تحقيق الأرباح ليس مسؤولية العامل، بل الإدارة، وخطة الحكومة، ومطالبين الحكومة بالاستجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يعتبر حقوق العمال خط أحمر، وتوجيهاته بالحفاظ على تطوير شركات القطاع العام حتى تعود إلى سابق عهدها درع الدولة الإنتاجي.

وتواصل اللجان القابية بالشركات التابعة لقطاع الأعمال العام نقدها، ورفضها لمشروع اللائحة الموحدة لقطاع الأعمال العام، التي أعلن عنه الوزير هشام توفيق، حيث تتلقى النقابات العامة حتى الآن من لجانها النقابية في قطاعات إنتاجية استراتيجية منتشرة على مستوى الجمهورية؛ خطابات تفيد رفض بعض مواد اللائحة، كما احتج مؤخرا بعض العاملين في مواقع أخرى، منها شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، احتجاجًا على تعديل القانون رقم 203 الخاص بالـ8 شركات القابضة، واللائحة الموحَّدة الجديدة لهذه الشركات.

وجاء في خطابات الرفض أن لائحة الوزير هشام توفيق، تنص على انخفاض في دخل العامل، وإلغاء الحافز الشهري والربع سنوي، وإلغاء علاج أسر العاملين والمعاشات، وربط علاج العاملين بنسب أرباح الشركة، وإلغاء وسائل النقل الجماعي، وإلغاء المعاش المبكر، وجعل مكافأة نهاية الخدمة مقتصرة على الراتب الأساسي لأول خمس سنوات من العمل.

وقالت اللجان النقابية، إن مشروع اللائحة ينتقص من حقوقهم، ويخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، والذي ينص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة مع العاملين، بينما جاء مشروع الوزير ليفرض لائحة على الإدارة والعمال، كما أن اللائحة الجديدة التي من المفترض بها تنظيم علاقة العمل، تخالف المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، الملزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها كما تطالب لائحة قطاع الأعمال.

وحول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية، قالت اللجان النقابية، إن هناك انتقاصا من إجمالي دخل العامل السنوي بما يتجاوز الـ60% بسبب التلاعب في الأرباح والعلاوات والمنح والإجازات،  إضافة لإلغاء الصناديق والوثائق التأمينية، مما يهدد مكافأة نهاية الخدمة حتى في حال الخروج على المعاش، إضافة إلى حرمان المحالين على المعاش من الخدمات الطبية، وكذلك عدم تحديد النسبة القانونية للعمل لذوي الاحتياجات الخاصة التي يكفلها القانون والدستور وهي 5%.

وأوضحت اللجان النقابية، أن لائحة قطاع الأعمال العام تخالف المادة الخامسة من الباب الثاني بقانون العمل رقم 12 لسنة 2013، التي تقول إن الأجر الأساسي مضافا إليه الحوافز والعلاوات والمنح، ولا يجوز الانتقاص منه إذا مر عليه 3 سنوات، ويعتبر حقا أصيلا من حقوق العامل.

يشار إلى أن وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق قد أصدر بياناً أكد فيه أن اللائحة لا تنتقص من حقوق العمال، وأن ما يتردد شائعات وصفها بالمغرضة، مطالبا اللجان النقابية وعددها 118 لجنة بسرعة إرسال ملاحظاتها للنظر فيها.