"الخدمات النقابية" تحدد مطالب العمال من نواب البرلمان الجديد
أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية، بأنه بما أننا على أبواب معركة انتخابية تتحدد وفقاً لها معالم البرلمان القادم الذي يُفترض وفقاً للدستور أن يكون سلطة تشريعية تسُن القوانين التى يمكن من خلالها أن نتمتع بالحقوق التي يكفلها لنا الدستور والمواثيق الدولية، وتقر الموازنة العامة للدولة بما تتضمنه من حجم الإنفاق على الخدمات، وحصة الفئات والشرائح الاجتماعية المختلفة من الناتج القومي.
ودعت الدار، المرشحين الجدد على ضرورة تبني تحقيق مطالب عمال مصر، والتي تتضمن كفالة حق العمال وحريتهم الكاملة غير المنقوصة في تكوين نقاباتهم المستقلة، ووضع دساتيرها ونظمها بأنفسهم، وممارسة أنشطتها بحرية، وذلك من خلال تعديل قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 بإلغاء كافة النصوص التي تمثل تدخلاً في شئون النقابات أو قيداً على حرية العمال في اختيار ممثليهم، وإزالة جميع مواضع اللبس التي تحتمل التأويل في القانون.
وأيضا التطبيق الفعلي للقانون في شأن تسجيل النقابات، والتزام الجهة الإدارية باستلام طلبات التسجيل ومستنداته وتحرير المحضر اللازم بذلك ، وإعطاء صورة معتمدة منه لممثل المنظمة النقابية مع الخطابات اللازمة، وكف الجهات الإدارية عن رفض القيام بذلك دون مسوغٍ من القانون، أو مبرر من الواقع، وإنهاء عملية تسجيل جميع المنظمات النقابية المعلقة أوضاعها منذ ربيع عام 2018 حتى الآن.
طما لابد من كفالة حق المنظمات النقابية فى الوحدة والانفصال، وتمكين اللجان النقابية الراغبة في الانسحاب من نقابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من ممارسة حقها القانوني في الانسحاب، مع حق العمال فى وحدات قطاع الأعمال العام وكافة الوحدات فى الاستقلال بنقاباتهم مع الاحتفاظ بكافة حقوقهم.
وأيضا كفالة حق العمال المفصولين من عملهم بسبب نشاطهم النقابى أو تمثيلهم العمال فى العودة إلى أعمالهم واقتضاء حقوقهم، وإصدار قانون العمل الجديد على أن يكفل الحماية اللازمة للطرف الأضعف فى علاقة العمل، على الأخص فيما يتعلق بتحقيق الأمان الوظيفي، وحماية العمال من الفصل، والحقوق المتعلقة بالأجور، وإنشاء المحاكم العمالية المختصة بالنزاعات العمالية، وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية على كافة المستويات وعلى أسس ديمقراطية وإبرام العقود الجماعية، وعلى الأخص رفع القيود المفروضة على حق الإضراب.
كما تطالب الدار، بإصدار قانون الحد الأدنى للأجر العام الملزم للجميع على أن يكفي لتلبية الحاجات الأساسية لأسرة مكونة من أربعة أفراد، ويعاد النظر فيه مع بداية كل عام في ضوء معدلات التضخم وزيادة الأسعار، وإصدار قانون بإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذى يضم الشركاء الاجتماعيين على أن يكون آلية لتنظيم الحوار والتفاوض المجتمعي بشأن السياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية.. ويتجاوز هذا المجلس آليات المفاوضة الجماعية بين العمال ورجال الأعمال فى تشكيله الذى يجمع كافة الشركاء الاجتماعيين وأطراف المجتمع المدنى [منظمات المجتمع المدنى المعنية، وممثلي الفلاحين، والحرفيين، والتعاونيات..]، وكذلك فى اختصاصاته التى تتسع لتناول كافة السياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما فى ذلك الموازنة العامة ، والاتفاقيات التجارية الدولية.
وتطلب الدار، تصديق الحكومة المصرية على اتفاقيتي العمل رقم 189،190 بشأن عمالة المنازل، والتحرش في أماكن العمل، وتنظيم قانون العمل لحقوق العاملين والعاملات في المنازل، أو إصدار قانون بشأنهم، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية لتجاوز مزالق وشبهات عدم الدستورية، وأخذ اعتراضات المخاطبين بأحكام القانون محل الاعتبار، وعلى الأخص تعديل المادة 24 من القانون، وإلغاء الجدول رقم 5 المرافق له، وكفالة حق المؤمن عليهم في الحصول على مكافأة عادلة إذا تجاوزت مدة اشتراكهم التأميني 36 عاماً.
كما تطالب بتوفير الحماية الاجتماعية لجميع المصريين، وتطوير نظم التأمين الاجتماعي على العاملين فى القطاع غير المنظم بحيث يرتبط تحصيل الاشتراكات التأمينية من أصحاب العمل بحصر وتسجيل بيانات العمال المؤمن عليهم، وتطوير الآليات المناسبة لاستمرار اشتراكهم فى النظام، وتمتعهم بالمزايا التأمينية، دون تحملهم أعباء اشتراكات تتجاوز قدراتهم الفعلية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وفقاً للدستور، وتمكين المصريين جميعاً من اقتضاء حقهم فى الرعاية الصحية والعلاج والسكن والتعليم، وكفالة تكافؤ الفرص بين الجميع، وحظر كافة صور التمييز.
وتطالب أيضا بتطوير شركات قطاع الأعمال العام وفقاً لخطط إستراتيجية واضحة تتمتع بالشفافية وتخضع للرقابة المجتمعية، وضخ الاستثمارات الكافية لتطوير هياكلها وإنتاجيتها على أن تخضع خطط التطوير لاعتباري الحرص على الثروة الوطنية ، وحمايتها من أى إهدار أو تبديد، وحماية حقوق عمال شركات قطاع الأعمال العام، وعدم الإضـــرار بها على أى نحو، ودعوة أصحاب الأعمال إلى تحمل المسئولية الاجتماعية، وربط حوافز الاستثمار والإعفاءات الضريبية وتقديم التسهيلات الائتمانية بالحفاظ على حقوق العمال، والإسهام فى نظم الحماية الاجتماعية.
وأيضا، دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي وفق سياسات عادلة تأخذ في اعتبارها حقوق العاملين في هذا القطاع، وعدم تحميل كاهلهم أعباءً إضافية، وتمكينهم من تنمية أعمالهم وتطويرها، وتعديل نظم وقوانين الضرائب بما يحقق العدالة فى توزيع المسئوليات الاجتماعية وفقاً لمستويات لدخل بما يتضمنه ذلك من رفع حد الإعفاء الضريبي، وفرض الضرائب التصاعدية، والاعتماد على الضرائب المباشرة بدلا من غير المباشرة.
والتزام البرلمان فضلاً عن ممارسة دوره الرقابي بتفعيل أدوات الرقابة المجتمعية ، وبعرض الموازنة العامة للدولة على الكافة، وإعلانها قبل إصدارها بوقت كاف، وتنظيم الحوار المجتمعي والمفاوضة المجتمعية بشأنها، والتزامه أيضا بتفعيل الحوار المجتمعي حول القوانين والتشريعات والسياسات الحكومية، وتنظيم جلسات الاستماع والحوار.
