وزير الري: الملء والتشغيل الأحادي لـ«سد النهضة» سيسبب أضرارًا كبيرة لمصر
ألقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري كلمة فى "أسبوع القاهرة الثالث للمياه".
أعرب عن سعادته بتنظيم مصر لأسبوع القاهرة الثالث للمياه بعد النجاح الذي حققه الأسبوع في نسختيه الأولي والثانية، مضيفًا: "أتاح الفرصة للقاء اشقائنا من مختلف الدول والتحالفات والمنظمات ذات الاهتمام المشترك بقضايا المياه .. وهو الأمر الذي يعكس تطلع مصر الدائم إلى التواصل مع شركائها في هذا الملف".
وأوضح أن مصر تسعى من خلال هذا الحدث الهام إلي تعزيز أواصر التعاون والتبادل المعرفي فيما بيننا ورفع الوعي بقضايا المياه وتشجيع الأفكار المبتكرة لمواجهة التحديات التى يواجهها هذا المورد الهام الذي يقترن وجوده بوجود المياه"
واستطرد: حرصت مصر منذ فجر التاريخ على ترسيخ وتعظيم هذا المورد في وجدان المصريين فقدسوه وتفننوا في إدارته واتخذوا من الإجراءات ما يضمن استدامة عطاءه بالكم والكيف بما يعود بالخير والرخاء على مصر والمصريين بما يعظم الفوائد ويقلل المخاطر .. ولقد سلك المصريون درب آبائهم وأجدادهم في الحفاظ على المياه، من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمحافظة عليها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة بما يلبي الاحتياجات الحاضر دونما انتقاص من الحقوق المستقبلية للأجيال القادمة المختلفة لكل القطاعات في ظل التغيرات المناخية وغيرها من التحديات، حيث يعانى ملايين من سكان العالم من نقص المياه خلال الأعوام الـ 25 القادمة ما لم تتكاتف الجهود الدولية وتُتخذ إجراءات وسياسات فاعلة لمواجهة هذه التحديات..ومن هنا جاء عنوان "أسبوع القاهرة للمياه " ليعكس تلك التحديات:"الأمن المائي من أجل السلام .. والتنمية في المناطق القاحلة".
وأضاف: تعتبر مصر أكثر دول العالم جفافًا ويواجه قطاع المياه في مصر يواجه العديد من التحديات لاسيما مع تنامي الفجوة بين الطلب على المياه ومحدودية مواردنا المائية مما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة تحدى كبير يجب مواجهتهخطيرة، خاصة أن الأمر لا يقتصر فقط على كمية الموارد المائية المتاحة بل وطبيعتها أيضًا حيث أن أكثر من 97% من مواردنا المائية تأتى من خارج الحدود في الوقت الذي لا يمكننا فيه التعويل علي المياه الجوفية كونها مورد غير مستدام قابل للنضوب.
واستكمل: وأدى التزايد التدريجي لعدد السكان في مصر الكبير للسكان خلال النصف قرن الماضي إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه ليقترب من درجة الشح المائي. وفي ظل تنامي العجز في الموارد المائية فإن الدولة تحاول تقليل الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات المتصاعدة من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي ويمثل نحو 33% من الموارد المتجددة، بالإضافة إلى استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز، حيث تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن التقديرات الاولية لنقص المياه المتجددة في مصر بــ 2% (فقط) سيؤدي إلى فقدان ما لا يقل عن مليون نسمة لعملهم، بالاضافة الي تبوير ما لا يقل عن 200 الف فدان، وهو ما يعزز من فرص الهجرة غير المشروع وتهديد الامن والسلم الاقليميبما يمثل 56% من مواردها المائية حال زراعتها في مصر.
وتابع: تواجه مصر تحديًا خطيرًا تمثل التغيرات المناخية تحديًا كبيرًا يتمثل في تعرض دلتا نهر النيل شمال مصر إلي التآكل نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر وبما يؤثر سلبًا على الزراعة في شمال الدلتا نتيجة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتدهور نوعيتها وما لذلك من آثار بيئية واجتماعية واقتصادية جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات للتكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل حيث أنها من أكثر المناطق هشاشة في العالم.
وعن ازمة سد النهضة قال: "نواجه في الوقت ذاته تحدي الوصول إلى اتفاق عادل بشان بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، ففي الوقت الذي ندعم فيه حق إثيوبيا في التنمية والاحتياج للطاقة فإننا نطالب أن يكون هناك تفهم إثيوبي للاحتياجات المصرية من المياه التي تمثل الحياه بالنسبة لشعبها دون مبالغة، فلقد سعت مصر منذ توقيع إعلان المبادئ في 23 مارس 2015 في الخرطوم إلى التوصل الى اتفاق متكامل حول ملء وتشغيل السد يراعي شواغل الدول الثلاث، إلا أن المواقف الإثيوبية المتشددة حالت دون ذلك ويمثل التعاون المشترك ضرورة لتقليل التأثيرات السلبية على دول المصب ويمثل الملء والتشغيل الأحادي دون تنسيق مع دول المصب تحديا يسبب أضرارًا كبيرة لدولتي المصب وخصوصًا أثناء فترات الجفاف والفيضان المائي".
