لعرضه على القضاء.. مجلس الدولة: عدم إبداء الرأي في عزل رئيس الزمالك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم ملائمة إبداء الرأي بشأن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك لتعلق الطلب بنزاع لازال معروضا على القضاء.
وقالت الجمعية في فتواها، إن وزارة الشباب والرياضة أرسلت إلى مجلس الدولة كتابا تستفتي فيه مجلس الدولة -الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع- عن مدي مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والدعوة لشغل مقعده بالجمعية العمومية العادية للنادي وذلك وفقا لأحكام قانون الرياضة والاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية وجمعياتها العمومية ومجالس إدارتها.
وأضافت الفتوي، أن رئيس نادي الزمالك قد أقام دعويين أمام مجلس الدولة طالب فيهما بإيقاف القرار الصادر بإيقاف نشاطه لمدة 4 سنوات وتغريمة مبلغ مائة ألف جنيه مصرى لا غير والدعوة لشغل مقعده بالجمعية العمومية العادية للنادي.
وأوضحت أن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببا في المسائل والموضوعات الآتية: المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة".
كما استعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن الاختصاص المعقود لها بإبداء الرأي في المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها بإحدى الطرق المقررة قانونا، إنما يقع بحسب الأصل على حالة واقعية بعينها بما تنطوي عليه من ظروف وملابسات وغيرها من الاعتبارات، وفقا للأنظمة القانونية الحاكمة لها، إلا أنه يكون من غير الملائم التصدي لموضوع ما بإبداء الرأي فيه متى كان مطروحا على القضاء.
