رغم جائحة كورنا.. تقرير دولي يرشح مصر لصدارة الأسواق الناشئة

يُعد الاقتصاد المصري من بين عدد قليل جدًا من الأسواق الناشئة التي واصلت تسجيل نمو لافت، حيث تتوقع العديد من المؤسسات الدولية استمرار النمو العام المقبل على الرغم من صدمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

تقرير حديث صادر عن دويتشه بنك، توقع أن يكون النمو الاقتصادي في مصر أقل بكثير من الإمكانات المقدرة بنحو 3.4٪ في السنة المالية 2019/2020، مع انتعاش بطيء في المستقبل ومن المتوقع أن يرفع النمو إلى 3.5٪ في السنة المالية 2020/21، موضحا أن تراجع معدل النمو جاء من إجراءات الإغلاق، وتوقف النشاط السياحي، وضعف الاستهلاك الأسري، إلا أن النمو مدعوم بعدة عوامل، منها الإنفاق العام، ومشاريع البناء العامة الضخمة، خاصة إنشاء الطرق السريعة الذي سلطت الضوء عليه صحيفة الإيكونوميست في أكتوبر الجاري، والازدهار في قطاعي الاتصالات والطاقة، والتحسينات في صافي الصادرات.

العجز التجاري

وكشف تقرير البنك الألماني أن الديناميكيات الخارجية لمصر أظهرت مرونة نظرًا لتضييق العجز التجاري والدعم المالي الخارجي الكبير واستثمارات المحفظة، وفاقت تدفقات التحويلات الواردة حتى الآن التوقعات، ما يمكن أن يسهم بشكل كبير في النمو وسيولة الصرف الأجنبي، إذا استمرت على المعدلات الحالية، خاصة مع تقلص العجز التجاري بشكل كبير، بعد حصول الحكومة والبنوك على دعم مالي خارجي كبير، وشهدت سوق الديون المحلية عودة مستثمري المحافظ منذ يونيو 2020.

واظهرت أحدث بيانات التجارة أن عجز التجارة الخارجية تقلص للشهر الخامس عشر على التوالي في يوليو بنسبة 51٪ على أساس سنوي إلى 2.3 مليار دولار، وكان المحرك هو ضعف الامتصاص المحلي وانخفاض أسعار النفط، فوفقًا لتقديرات دويتشه بنك، تجاوزت القروض المضمونة من المؤسسات المالية والبنوك الدولية 15 مليار دولار، وارتفعت الحيازات الأجنبية من أذون الخزانة بمقدار 3.1 مليار دولار، وهي كلها عوامل تسهم في صعود عجز الحساب الجاري إلى 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019/20، من عجز 3.6٪ المسجل في السنة المالية السابقة على خلفية التراجع في السياحة.

تحويلات المصريين بالخارج

وأشار البنك إلى زيادة تدفقات التحويلات المالية إلى الاقتصاد المصري، بنسبة 7.8٪ على أساس سنوي ليصل إلى 17 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى، تحويلات المصريين بالخارج هي أكبر مصدر غير دين للعملات الأجنبية في مصر، تليها الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وإيرادات قناة السويس التي تشهد تدفقات أقل.

وبشكل عام، لن يساهم استمرار أداء التحويلات المالية في النمو من خلال دعم الاستهلاك الخاص الضعيف فحسب، بل سيكون أيضًا مهمًا لسيولة العملات الأجنبية في القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن عمليات البيع الجائحة لأدوات الدين المحلية في الربع الأول (الربع الأول) من عام 2020 قد استوعبتها البنوك العامة بشكل أساسي، مما أدى إلى تدهور مركزها في العملات الأجنبية.

قال بحث دويتشه بنك: "جنبًا إلى جنب مع معنويات المخاطرة الأفضل لدى المستثمرين الدوليين، يمكننا أن نشهد تراكمًا أكبر لاحتياطيات العملات الأجنبية مقارنة بمعظم توقعات السوق، بما في ذلك توقعات صندوق النقد الدولي".

بشكل عام، تمشيا مع الرأي القائلة بأن احتياطيات العملات الأجنبية سترتفع بمقدار 5 مليارات دولار في السنة المالية الحالية، فإن وتيرة تراكم احتياطيات العملات الأجنبية في مصر قد تفاجئ توقعات السوق في الاتجاه الصعودي.

التضخم سيزداد 

شهدت الأسعار المصرية شهر انكماش آخر في أغسطس، على خلفية تراجع الطلب. تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، إلى 3.4٪ على أساس سنوي من 4.2٪ على أساس سنوي في الشهر السابق، على خلفية انخفاض أسعار المواد الغذائية وانخفاض تضخم الإسكان والمرافق.

ومن المقرر صدور قراءة التضخم لشهر سبتمبر الأسبوع المقبل، حيث يتوقع دويتشه بنك ارتفاع التضخم هذه المرة إلى 3.9٪ على أساس سنوي. ويعزو ذلك إلى إعادة فتح الاقتصاد، والذي من المتوقع بشكل عام أن يؤدي إلى ضغوط تضخمية في الربع الرابع من عام 2020، وإن كانت بمستويات معتدلة.

علاوة على ذلك، في سبتمبر، من المتوقع أن يتأثر التضخم الأساسي السنوي بالتأثير الأساسي غير المواتي، بالنظر إلى إصدار سلسلة مؤشر أسعار المستهلكين العاشر. من المحتمل أيضًا أن تتأثر الأرقام بمنهجية الربط التي تتبعها مع سلسلة مؤشر أسعار المستهلكين التاسعة بدءًا من بيانات سبتمبر 2019.

نظرًا لاعتدال أسعار النفط، وارتفاع الأسعار الحقيقية، وارتفاع قيمة الجنيه المصري، والتدخلات الحكومية في سوق المواد الغذائية، يتوقع دويتشه بنك في الواقع أن يصل التضخم إلى حوالي 5٪ بنهاية هذا العام.

خفض الفائدة 

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة وسعر الإقراض لليلة واحدة في البنك المركزي بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي، حيث أصبح السعر الرسمي الآن 8.75٪. جاء القرار على خلفية مستويات تضخم منخفضة قياسية بلغت 3.4٪ على أساس سنوي، ودعم تمويل خارجي قوي، ومخاوف تدور حول عملية التعافي المعتدل.

ويعتقد البنك أن الخفض جاء على خلفية مصداقية البنك المركزي ونهجه الحذر وثقته الأعلى فيما يتعلق بالديناميات الخارجية لمصر مع الأخذ في الاعتبار أهمية بيئة الأسعار الحقيقية الحالية في دعم التجارة المحمولة وتدفقات المحافظ.