«الصرف دفعة واحدة».. إنهاء أزمة رصيد إجازات موظفى الدولة رسميا

حسمت الحكومة الجدل المثار على مدار السنوات الثلاث الأخيرة بشأن كيفية صرف المقابل النقدى لرصيد إجازات موظفى الدولة قبل بدء العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية نهاية عام 2016.

وفى هذا الصدد، عممت وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تعليمات بإجراء تسوية ودية بين الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية وذوي الشأن من الموظفين بما يتيح صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات المتكون قبل العمل بأحكام هذا القانون، دون تعليق ذلك على لجوءهم إلى المحاكم المختصة لاستصدار أحكام قضائية.

وأوضحت الوزارة، أنه تم وضع ملاحظات فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة حيز التنفيذ، بما في ذلك إعادة النظر فى ضوابظ صرف مقابل رصيد الإجازات لتكون على دفعة واحدة دون حد أقصى لعدم وجود نص قانوني في التشريع الملغي تجيز ذلك.

وأشارت الوزارة إلى أن الضوابط السابقة كانت قد نصت علي ألا يتجاوز رصيد الإجازات 789 يومًا، وأن يكون الصرف علي عدة دفعات الأولي منها 50% من قيمة المقابل النقدي بحيث صرف الجزء الباقي بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ صرف الدفعة الأولي، وهو ما يتعارض مع إدارة الفتوي.