محمد فؤاد يكتب: الحقيقي أنه ممكن
طالما واجه مجلس النواب الحالي، العديد من اتهامات التقصير والنقد الموضوعي، بشأن دوره ومواقفه وتوجهاته، وهناك حالة غضب شعبي مستقرة في النفوس من هذا المجلس، خاصة أن أغلب مواقفه انحازت بشكل واضح للحكومة ضد المواطن، بتجاهل القيمة الأساسية من وجوده، وهي تمثيل هذا المواطن.
ورغم أنني عضوا بهذا المجلس؛ فإن هذا الغضب الشعبي والتقييم السلبي لآداء المجلس لا يمكن نكرانه، وإلا فسوف أكون منافقا لنفسي وللمواطن أيضا، ورغم تحفظي على التقييم الجماعي لأعضاء المجلس، فإن ذلك لا ينفي حقيقة أن قرارته ومواقفه لم تكن في صالح المواطن.
ولكن أي تحليل منطقي لأسباب انحراف دور المجلس، سوف يلقي المسئولية المباشرة على المواطن نفسه، لأنه هو من انتخب هذا المجلس، وجاء بأعضاء أغلبهم يدينون بالولاء للحكومة أكثر من المواطن، وأهمل الاختيار المبني على تقييم جيد ودراسة برنامج، واتجه إلى العصبية أو استجاب للمال السياسي.
بالطبع لم يقترف الجميع هذا الأمر، ولكن الغالبية العظمي من الشعب قامت به، والدليل هو أن غالبية أعضاء المجلس تقييمهم سلبي في نظر منتخبيهم، ويرون فيهم ممثلي للحكومة، لا للمواطنين.
ودعوني أقولها بكل صراحة: أن أغلبية البرلمان تتحمل وزر أي توجه سلبي للمجلس أضر المواطن، وفتحت الباب لتحكم الحكومة في أي قرار أو تشريع ينظره هذا المجلس، بما أنتج في النهاية هذا التقييم السلبي من الشعب.
وهذا الأمر ورغم حالة «القطب الأوحد» التي نعانيها في السياسة، لا يجب تحت أي ظرف أن يصيب المواطن، بالعزوف عن المشاركة في الحياة السياسية، لأنه بكل أمانة سوف يفتح الباب على مصرعيه لتوغل حالة انفصال المجالس المنتخبة عن منتخبيها وانحيازها للحكومة، ويفسد أي فرص لاصلاحه.
وها هي قد حانت الفرصة للمواطن ونحن على أعتاب انتخابات مجلس نواب جديد، فمن يرى تقييم سلبي في نائبه فعليه أن يبحث عن آخر يتوسم فيه الثقة والمسئولية، ومن يحمل في قلبة غضب بشأن توجه المجلس فليحاول إصلاحه باختيار مختلف هذه المرة.
فالكل مطالب الآن بفرز المرشحين أمامه، وإعادة تقييم نوابه في المجلس القديم، خصوصًا ممن كانوا في صف الحكومة أو ممن استغلوا صلاحيات كرسي المجلس؛ لتحقيق مصالح شخصية، وتجاهلوا تمثيل الناخب والتعبير عن صوته حتى تستمر مصالحهم.
أما الدعوة إلى المقاطعة وعدم المشاركة في الانتخابات فنتيجتها سوف تكون أكثر سلبية من الوضع الحالي، خاصة وأنها سوف تساهم في المجيء بنواب لا يحركهم الشارع، ولكن من تسبب في نجاحهم، سواء حزب أو مال سياسي وأساليب رخيصة في الحشد، بما يجعل هدفه الأول هو إرضاء حزبه أو استغلال المجلس في ضمان زيادة أمواله ومصالحه حتى تضمن له المقعد مرة أخرى.
أما ما يتصل بدائرتي في العمرانية والطالبية وترشحي مرة ثانية، فيشهد الله أنني ما اتخذت هذا القرار إلا حرصا على عدم ترك الساحة لمن يزيد إفسادها، وتمسك بتجربة وحالة لا أريد أن تختفي أو ينتصر عليها من يعتمدون على المال السياسي أو إرضاء الحزب حتى يفوزوا بالمقعد.
أعلم أن وضعي مختلف، فلست من العائلات الكبيرة في الدائرة، ولا أصرف ببذخ كما يفعل المنافسون، ومنهم نائب حالي لا أظنه تواجد في الطالبية إلا وقت الانتخابات، وإلا لما رأيت هذا الإقبال من أهالي الدائرة على مكتبي خلال الدورة الماضية، رغم أنها لم تكن دائرتي، وهناك من المفترض من يمثلها داخل المجلس.
الغريب أن هذا النائب الآن يبذل قصاري جهده حتى يعيد تسويق نفسه كمرشح منحاز للشارع، رغم أن الجميع يعلم الحقيقة التي تتضاد مع ما يروجه، ناهيك عن سعيه الأول عن مصالحه وحماية مشروعاته المخالفة في الدائرة.
المواطن الآن أمام مفترق طرق، وكل اتجاه له عواقب توابعها الأولى عليه وحده، لذا فعليه أن يعمل عقله، ويحرص على نائب ممثل عنه حقا، ولا يترك الباب لتوغل المال السياسي وشراء الأصوات.. التغيير ممكن.. الحقيقي أنه ممكن
