«ارتفاع البطالة وزيادة القروض».. المركزي يكشف تداعيات فيروس كورونا على مؤشرات الاقتصاد

كشق تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي تأثيرات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت متغيرات عدة على العديد من المؤشرات الاقتصادية.

وأبرز تقرير البنك المركزي العديد من المؤشرات جاءت كتالي:

-ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بتكلفة عوامل الانتاج ليسجل 5٪خلال الربع الاول من عام 2020 ، وذلك للربع الثاني علي التوالي، وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثاني لعام 2019 ، وأرجع التقرير الزيادة في معدل النمو نتيجة الزيادة في مساهمة القطاع العام والتي تخطت أثر الانخفاض في مساهمة القطاع الخاص، حيث ارتفعت مساهمة القطاع العام للربع الثاني على  التوالي نتيجة استمرار زيادة مساهمة قطاع تكرير البترول بشكل أساسي، بالرغم من الانخفاض في مساهمة استخراج الغاز الطبيعي، ومن ناحية اخري، تباطأت مساهمة القطاع الخاص للربع الثالث علي التوالي ليسجل أدنى مستوي له منذ الربع الثالث من عام 2016 ، نتيجة التباطؤ في قطاعي تجارة الجملة والتجزئة والسياحة بشكل أساسي.

-  وحول سوق العمل، ارتفع معدل البطالة الى 9.2٪ في شهر ابريل من عام 2020 مقارنة بـ7.7 ٪خلال الربع الأول من ذات العام، وتشير مؤشرات النشاطات للقطاعات غير البترولية إلى الانخفاض بشكل عام خلال الفترة مارس- مايو 2020 ، حيث جاء ذلك انعكاساً لانتشار جائحة فيروس كورونا و الاجراءات الاحترازية المصاحبة لها.

- انكمش معدل نمو مؤشر الصناعات التحويلية في مارس من عام 2020 ، واستمر في التباطؤ بشكل أكثر حدة خلال شهري أبريل ومايو 2020 في المتوسط، كما انخفضت مبيعات السيارات في مارس 2020 ، وانكمشت في المتوسط خلال شهري ابريل و مايو 2020 ، قبل ان تتعافي جزئياً في شهر يونيو من عام 2020، وانخفض معدل النمو السنوي لحجم صافي الحمولة المارة عبر قناة السويس في شهر مارس من عام 2020 ،كما انكمش في المتوسط خلال الفترة ما بين إبريل و يونيو من عام 2020 ، انعكاساً لانتشار جائحة فيروس كورونا علي الطلب العالمي.

-  انكمش مؤشر مديري المشتريات لادني مستوي له علي الاطلاق في شهر إبريل من عام 2020 ، قبل أن يتعافى جزئيا منذ ذلك الوقت و حتي شهر يوليو من عام 2020،  أما بالنسبة للقطاعات البترولية، فقد استمر معدل النمو السنوي لإنتاج الغاز الطبيعي في التباطؤ منذ شهر يناير من عام 2020 ، وزادت حدة الانكماش خلال الفترة بين مارس و مايو من عام 2020.

وعلى الجانب الأخر استمر ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية خلال الربع الثاني من عام2020 ،وذلك للربع الرابع على التوالي، مدعوما  بارتفاع مساهمة عجز المالية العامة للدولة، بالإضافة لمساهمة المطلوبات علي القطاع الخاص ليسجل 16.8٪ خلال الربع الثاني من عام 2020 .

وفي ذات الوقت ، بدأ معدل النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بالعملة المحلية في التعافي خلال الربع الثاني من عام 2020 ،وذلك بعد خفض سعر الفائدة بواقع 300 نقطة وخفض اسعار العائد علي بمبادرات البنك المركزي .

-استمر انخفاض معدل الدولرة للودائع بالعملة الاجنبية كنسبة من اجمالي الودائع في السيولة المحلية خلال الربع الثاني من عام 2020.