وزير المالية: رفع تقديرات «النقد الدولى» للنمو الاقتصادى إلى 3.5 ٪ شهادة ثقة جديدة

وقال وزير المالية إن صندوق النقد الدولى فى تقريره الصادر، أمس، حول «آفاق الاقتصاد العالمى» رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ إلى ٣,٥٪ بدلاً من ٢٪ فى تقريره الصادر خلال مايو الماضى، بما يتوافق بشكل كبير مع تقديرات الحكومة، لافتًا إلى أن مصر الدولة الوحيدة التى حققت معدل نمو إيجابيًا مقارنة بمتوسط معدل نمو سلبى ٣,٣٪ لمجموعة الدول الناشئة والنامية، ومعدل نمو سلبى ٤,١٪ لدول منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، ومعدل نمو سلبى ٤,٦٪ للدول الأوربية الناشئة، ومعدل نمو سلبى ٨,١٪ لدول أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبى، ومعدل نمو سلبى ٣٪ للدول الأفريقية.

أضاف أن صندوق النقد الدولى رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى فى العام المالى الحالى  إلى ٢,٨٪ بدلاً من ٢٪ فى تقريره الصادر خلال مايو الماضى، بما يعكس الجهود التى تبذلها الحكومة فى تحسين هيكل النمو ليصبح أكثر تنوعًا، ويشير إلى  أهمية المشروعات التنموية فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وتوفير فرص العمل، ويوضح نجاح مصر فى التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا» واحتواء تداعياتها، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة تبلغ ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى لدعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، مشيرًا إلى أن مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل جائحة «كورونا».

وأوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن التقرير يؤكد ثقة خبراء صندوق النقد الدولى فى أداء الاقتصاد القومى، ففى الوقت الذى رفعوا فيه تقديراتهم لمعدل نمو الاقتصاد المصرى خلال العامين الماضى والحالى جاء معدل النمو بالسالب فى اقتصادات الدول الناشئة والنامية، موضحًا استمرار الحكومة فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية بتسجيل فائض أولى، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، على النحو الذى يُساعد فى الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية.