«نقطة مضيئة».. البنك الدولي يشيد بمناخ الاستثمار في مصر

وصف البنك الدولي، الاقتصاد المصري بأنه نقطة مضيئة في منطقة الشرق الأوسط بسبب الاصلاحات الاقتصادية التي عززت المناخ الاستثماري والذي شهد زخما خلال العام الماضي

وأشار البنك الدولي في تقريره الصادر مساء أمس عن الاصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تحسين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وبحسب تقديرات البنك فإن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر العام الماضي، سجل ارتفاعًا بواقع 11% إلى 9 مليارات دولار، حيث أوضح البنك أن جزءًا كبيرًا من هذه التدفقات موجه إلى قطاع النفط والغاز فيما حصل قطاعي الاتصالات والسلع الاستهلاكية على حصة من رأس المال الوافد لمصر

وفي المقابل قال التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمنطقة تراجعت خلال نفس الفترة في عدد من الدول

وأظهر تقرير البنك الدولي أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل سجلت انخفاضًا هامشيًا في عام 2019، لكنها تميزت بتغير ملحوظ في وجهة بعض أكبر المتلقين، إذ بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 479 مليار دولار في عام 2019، بانخفاض نحو 2% عن العام السابق.

 وانكمشت التدفقات الوافدة إلى الصين ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، بنسبة 29% لتصل إلى 131 مليار دولار وهو انعكاس حاد عن الزيادة البالغة 32% المسجلة في عام 2018.