غموض مصير الترقيات.. ومصدر: ندرس إرجاء اعتمادها لمطلع 2021

تشهد مختلف الجهات الحكومية حالة من التخبط على خلفية غموض مصير حركة ترقيات الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والتى أصدر بها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قرار رقم 101 لسنة 2020، لتشمل ما يقارب ربع مليون موظف بدءًا من يوليو الماضى، وذلك بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق لمدة ستة أشهر، اعتبارًا من بداية العمل بموازنة العام المالى الحالى 2020-2021 أى منذ يوليو الماضى.

وفى هذا الصدد، قال مصدر مطلع بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز بصدد دراسة إرجاء اعتماد كشوف الترقيات التى تقدمت بها الجهات الحكومية فى وقت لاحق لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بترشيد الإنفاق، والذى تضمن تعليمات واضحة بعدم إجراء تعيينات أو ترقيات أو تسويات باستثناء الوظائف القيادية فقط لمدة 6 أشهر تبدأ من يوليو الماضى وحتى يناير 2021، مضيفًا أنه حتى الآن لم تصدر تعليمات رسمية من الجهاز بهذا الشأن وإنما لازال الأمر قيد الدراسة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة، أن مديريات التنظيم والإدارة لن تصدر قرار باعتماد محاضر الترقيات المقدمة من مختلف الجهات الحكومية بعد هذا التاريخ إلا بصدور قرار رسمى من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مشيرًا إلى أن جميع محاضر الترقيات التى صدرت قبل قرار رئيس الوزراء تم اعتمادها بالفعل وتستحق صرف علاوة الترقية.