«سلاح آلي بجوار الجثة».. النيابة في واقعة مقتل «الراوي»:ثلاث روايات متضاربة
- تباين أقوال الضابط وشقيق القتيل حول ملابسات الواقعة
- والد الراوي يكذب رواية قنوات الإخوان وينفي تعرضه للاعتداء
تواصل النيابة العامة في محافظة الأقصر تحقيقاتها في واقعة مقتل عويس الراوي في منطقة العوامية، والتي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، بسبب تباين الروايات حول واقعة الوفاة، في ظل عدم وجود رواية رسمية.
النيابة العامة، حسمت في بيان لها أمس الثلاثاء، كافة التفاصيل حول القضية، مؤكدة إصدارها إذنا لضبط المتوفَّى "عويس الراوي" وآخرين من ذويه لاستجوابهم في الاتهامات المنُسوبة إليهم بارتكابهم جرائم إرهابية على ضوء ما أسفرت عنه تحريات "قطاع الأمن الوطني".
أكد بيان النيابة، إنها أُخطرت بوفاة الراوي، بعد محاولته مقاومة قوة الشرطة التي توجَّهت لمسكنه وعدد من ذويه المطلوب ضبطهم تنفيذا لإذن النيابة العامة، بسلاح ناري آلي تم ضبطه بجوارَ جثمانه، بقصد الحيلولة دون تنفيذ الإذن.
النيابة العامة انتقلت لمناظرة جثمانه، كما انتدبت الطبيب الشرعي من جل إجراء الصفة التشريحية على الجثمان قبل التصريح بدفنه، وقامت باستجواب شقيقه الذي تم ضبطه خلال تنفيذ إذن النيابة، واستجوبت كذلك ضابط الشرطة قائد المأمورية المكلفة بتنفيذ إذن النيابة العامة، وبالإضافة لسماع شهادة والد المتوفى.
واكدت النيابة العامة اختلاف أقوال ثلاثتهم (شقيق ووالد القتيل، وقائد مأمورية الضبط) حول ملابسات واقعة الوفاة، وهو ما دفع النيابة العامة إلى عدمَ الإفصاح في بيانها عن تفاصيل أقوالهم حفاظًا على سلامة سير التحقيقات حتى انتهائها، من أجل الوصول إلى الحقيقة الكاملة.
النيابة العامة، فندت في بيانها، الشائعات التي يتم تداولها على عدد من قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، والتي تزعم مقتل عويس الراوي أثناء دفاعه عن والده، مؤكدة عدمَ صحَّة ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية حول ملابسات الواقعة، مشيرة إلى أن والد المتوفَّى نفي في تحقيقات النيابة العامة وقوعَ أيِّ اعتداء عليه من الضباط أو الأفراد القائمين على تنفيذ إذن النيابة العامة، على عكس ما تتم تداوله كذبًا من ادعاءات بوقوع تعدي عليه وأن القتيل سقط أثناء دفاعه عن والده.
النيابة العامة طالب جميع وسائل الإعلام والجهات المعنية الالتزام بما تصدره وحدَها دون غيرها بشأن تلك الواقعة وغيرها من الوقائع، وتجنب الشائعات والأخبار الكاذبة التي تضرُّ بالسلم العام وتؤثِّر سلبًا على سلامة التحقيقات.
