وزيرة التعاون الدولى: «الاستثمار الأوروبى» يقر توفير 750 مليون يورو لبنك مصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن بنك الاستثمار الأوروبى، أقر توفير نحو 750 مليون يورو لبنك مصر، لإعادة إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استجابته لتخفيف تداعيات فيروس كورونا، من خلال توفير السيولة اللازمة لاستمرارية أعمال هذه الشركات.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى، فى بيان، على أهمية الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبى فى دعم جهود التنمية فى مصر على المستويين الحكومى والخاص، من خلال توفير التمويلات للمشروعات ذات الأولوية، حيث أقر مجلس إدارة البنك خلال يوليو الماضى اتفاقًا بقيمة 1.9 مليار يورو لصالح قطاع النقل وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
وأشارت «المشاط» إلى أهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لدعم أجندة التنمية الوطنية، التى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، موضحة أن وزارة التعاون الدولى تسعى من خلال الدبلوماسية الاقتصادية لتوطيد التعاون متعدد الأطراف، من خلال ثلاثة محاور أساسية هم منصة التعاون التنسيقى المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتمويل التنموى لدعم التنمية المستدامة.
وتابعت: تعد التمويلات التى وفرها بنك الاستثمار الأوروبى للبنوك المحلية خلال العام الجارى هى الأكبر فى تاريخ التعاون المشترك، حيث وفر نحو 800 مليون يورو فى وقت سابق للبنك الأهلى، ونحو 100 مليون دولار لبنك القاهرة، فضلا عن 750 مليون يورو لبنك مصر.
وكانت وزيرة التعاون الدولى، قد التقت مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبى خلال فبراير الماضى، عقب زيارة قامت بها بعثة البنك لمصر، التقت خلالها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزراء الزراعة والمالية ونائبى وزيرى الإسكان والتخطيط لمناقشة المشروعات المستقبلية وأولوية الحكومة، كما التقت «المشاط» مدير العمليات لدول الجوار بالبنك مرة أخرى خلال يوليو عبر الفيديو، لوضع اللمسات النهائية للمشروعات المستقبلية المتفق عليها بين جمهورية مصر العربية والبنك.
يشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى بدأت منذ 1979، وأدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة فى العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل فى الدولة، حيث بلغت التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبى، لمصر ما يقرب من 10.6 مليار يورو فى القطاعين العام والخاص والبنوك على مدار السنوات، وذلك على مستوى القطاع العام والخاص والبنوك.
