بعد تقييم الموقف العالمي.. دبي تعدل إجراءات السفر عبر منافذها

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بإدخال تعديلات على البروتوكولات الوقائية المتبعة مع المسافرين من دبي والقادمين إليها من مختلف منافذ الإمارة، من أجل التخفيف عن المسافرين، لاسيما المواطنين منهم، وإعفائهم من بعض الإجراءات الإضافية، دون الإخلال بالتدابير الوقائية الأساسية اللازمة لضمان سلامة جميع المسافرين في مختلف الأوقات.

واعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، برئاسة الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مجموعة جديدة من الإجراءات المتعلقة بسفر المواطنين والمقيمين والسياح ومسافري الترانزيت، عبر منافذ السفر المختلفة في الإمارة، سواء في ما يتعلق بالتدابير الوقائية ذات الصلة بالوصول إلى أو مغادرة أي من تلك المنافذ.

وتم إعفاء المواطنين القادمين إلى دبي من إجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) قبيل السفر من الوجهة القادمين منها، بغض النظر عن الوجهة أو المدة التي أمضوها فيها، بينما يُكتفى بإجراء الفحص ذاته لهم عند الوصول إلى مطارات دبي.

وبالنسبة للمقيمين والسياح القادمين إلى دبي، يجب عليهم إجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) المُسبق قبل القدوم إلى الإمارة.

ووفقاً للإجراءات الجديدة، سيكون على مسافري الترانزيت إجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) المُسبق فقط للقادمين من وجهات معينة، أو وفقاً لمتطلبات وجهة السفر النهائية.

أما الإجراءات المتعلقة بالمغادرة من دبي إلى أي وجهة سفر خارجية، فليس لزاماً على جميع المسافرين، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو سُيّاحاً، إجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) بشكل مُسبق، قبيل المغادرة، إلا في حال كانت وجهتهم إلى الدول التي تتطلب شهادة الفحص المُسبق.

وأوضحت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث أن اعتماد هذه الإجراءات يأتي في إطار عمليات التحديث المستمرة للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية المُتبعة في دبي، ودولة الإمارات عموماً، في ضوء نتائج الرصد المستمر لمستجدات الأوضاع على الأرض، محلياً وإقليمياً وعالمياً، في ما يتعلق بفيروس كورونا، ومستوى انتشاره، وأفضل السبل الكفيلة بمواجهة تداعياته على مختلف الصعد الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ومحاولة التأقلم مع الواقع الجديد الذي خلّفه هذا الفيروس في مختلف أنحاء العالم منذ اندلاع الأزمة مطلع العام الجاري، بما يضمن عودة الأنشطة إلى طبيعتها تدريجياً في مختلف القطاعات الحيوية، خصوصاً قطاع السفر الذي يشكل أحد أهم القطاعات التي تتمحور حولها حياة الإنسان، لاسيما أن دبي تعد من حلقات الوصل الأساسية لحركة السفر والتبادل التجاري بين شرق العالم وغربه.

وأكدت اللجنة أن الإجراءات المُعتمدة جاءت في ضوء التوصيات المرفوعة من الجهات المختصة بهذا الملف، وفي مقدمتها: مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، وهيئة الصحة في دبي، وبناءً على تقييم دقيق للموقف العالمي في ضوء التقارير الدولية المسؤولة عن تهيئة ظروف السفر حول العالم، فضلاً عن كون تلك الإجراءات تراعي متطلبات واشتراطات السفر التي تتنوع من دولة إلى أخرى.

إلى ذلك، أكدت اللجنة العليا مواصلة تطبيق التدابير الوقائية كافة في مختلف منافذ السفر في إمارة دبي، من خلال التطبيق الدقيق لبروتوكولات الوقاية المُوصى بها من الجهات الرسمية المحلية والدولية، بما يضمن أعلى مستويات الأمان للمسافرين ولأطقم الطيران وجميع العاملين في مطارات دبي، وكذلك مطارات العالم، فضلاً عن أثر تلك الإجراءات في دعم الاصطفاف العالمي في مواجهة فيروس "كوفيد-19"، بهدف محاصرته والحد من فرص انتشاره عبر الحدود.