عبدالعزيز الحسيني لـ«موقع الرئيس»: مشروعات الإسكان الاجتماعي «دعائية» ولم تحل أزمة الشباب

المهندس الاستشاري:  مشروع شبكة الطرق القومية جيد.. لكن ناقص
لا يوجد أي أبحاث عن الجدوى الاقتصادية والعمرانية لإنشاء العاصمة الإدارية
80 % من القرى المصرية محرومة بالأساس من الصرف الصحي
عادل زناتي
قال المهندس الاستشاري، عبدالعزيز الحسيني، وأمين تنظيم حزب الكرامة، إن مشروعات الإسكان بها جانب دعائي أكثر منه جدي، مضيفا أن  الهدف الأساسي من المشروع لم يتحقق وهو حصول أصحاب الدخول المتوسطة والشباب على شقق سكنية بأسعار مناسبة.
وانتقد الحسيني في حواره لـ«موقع الرئيس»، غياب المشاركة المجتمعية في تطوير المناطق العشوائية، وشدد على أن شبكة الطرق القومية التي أنشئت مؤخرا مشروع جيد ولكن كان من المفروض عمل مشروعات تنموية قبيل إنشائه أو بالتوازي معه تدر دخلاً للدولة وللمواطنين.
وإلى نص الحوار:
–           كيف ترى مشروعات الإسكان الأخيرة؟
مشروعات الإسكان تميل إلى الجانب الدعائي أكثر من الاستفادة منها لقطاع الشباب صاحب الدخل  المحدود، فإذا أخذنا مثالا على ذلك، خريجو الجامعات باعتبارهم الشريحة الأعلى تعليما ودخلاً فهل يمكن لأحدهم الحصول على شقة حتى يستطيع بدء حياته والجواز، أعتقد أنه حتى خريجى الجامعات الذين يجدون فرصة عمل في ظل حالة البطالة لا يستطيعون شراء شقة من مشروع الإسكان، فالهدف الأساسي من المشروع لم يتحقق وهو حصول أصحاب الدخول المتوسطة والشباب على شقق سكنية بأسعار مناسبة.
–           هل حل مشروع الإسكان الاجتماعي أزمة السكن؟
بكل تأكيد لم يحل، فإيجارات الشقق وأسعارها في القطاعين العام والخاص لا تزال مرتفعة وتمثل عبئا على كاهل الأسرة المصرية.
وهناك تصريح للمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، بأن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي بسبب التضخم، وبهذه الطريقة في زيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي والاشتراطات التي تأتي على مقبلي شراء هذه الشقق تكون هذه الاشتراطات ليس في استطاعة محدودي الدخل، فأسعار المشروع غير مناسبة للشباب تماما، وخرج المشروع عن هدفه الاجتماعي الأساسي، فالوحدات المطروحة لم توفر متطلبات الإسكان الاقتصادي ولا المتوسط.
لابد من توفير أنماط من الوحدات السكنية تناسب القدرة المالية لمحدودي ومتوسطى الدخل، فهذه قضية أمن قومي يجب أن تراعيها الدولة وتوفر للشباب وحدات سكنية بسعر جيد، حتى لا تصبح قنابل موقوتة، يمكن أن تنفجر في أي وقت.
–           ما الحل من وجهة نظرك؟
حل تلك الأزمة يتلخص في أن يتم توفير أراض للمستثمرين حتى وإن كانت في الصحراء وتوفير لها كل الدعم من توصيل كهرباء ومياه وكل متطلبات الحياة، فلو وفرت الحكومة تلك الأراضي سيؤدي هذا لاستقرار كبير في الأسعار بشكل كبير فضلا عن تعمير الصحراء وإنشاء مشاريع فيها للشباب، لأن ما يتحمله المواطن من غلاء الأسعار وغيره من متطلبات المعيشة غاية في الصعوبة.
–           ماذا عن شبكة الطرق القومية التي أنشئت أخيرا؟
مشروع جيد ولكن كان من المفروض عمل مشروعات تنموية قبيل إنشائها أو بالتوازي معها تدر دخلاً للدولة وللمواطنين، ثم يأتي إنشاء الطرق التي تخدم حركة الإنتاج والتنمية.
–           ماذا عن تطوير المناطق العشوائية في مصر؟
أجريت تجربة واحدة في تطوير المناطق العشوائية تسوقها الحكومة إعلاميا على أنها قضت نهائيا على المناطق العشوائية رغم وجود آلاف المناطق العشوائية ليس في القاهرة وحدها ولكن في جميع انحاء ألبلاد، بعض هذه المناطق يمثل خطورة العيش بها، كان من الواجب على الحكومة البدء بها، كما يجب على الحكومة أن تقوم بعمل مخطط عام للقضاء على المناطق العشوائية وتطويرها، يشترك فيها المجتمع المدني وللأسف تطوير العشوائيات والإسكان الاجتماعي يغيب عنها المشاركة المجتمعية من قبل منظمات المجتمع المدني ونقابة المهندسين ومقتصرة على فئة صغيرة محيطة بالمسؤولين عن الأمر، ويجب أن يكون هناك مؤتمر علمي يشارك فيه متخصصون لوضع تصور وحل عملي للقضاء على مشكلة العشوائيات.
–           برأيك.. ما جدوى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة؟
لدينا تحفظ على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من حيث التخطيط المروري، لأن نقل كل التحركات إلى العاصمة سوف يسبب ضغط مروري على الطرق والكباري التي لا بد من سرعة صيانتها أو تجديدها لتحتوي وتستوعب الكم الهائل من التحركات المتنوعة سواء أفرادا أو بضائع بعد انتهاء العاصمة الإدارية الجديدة، كما هناك مشكلة في منهجية اختيار موقع العاصمة الإدارية الجديدة حيث ستتحول مع مرور الوقت إلى امتداد لمحافظة القاهرة وستتحول إليها مشكلات القاهرة، وكان من الأجدى اختيار موقع آخر لإقامتها، وتوزيع التنمية بين محافظات الجمهورية، الأمر الذي سيزيد العبء على الطرق والكباري ويعقد مشكلات القاهرة.
–           هل تعتقد أن هناك جدوى اقتصادية وعمرانية من إقامة مدن جديدة؟
للأسف الشديد لم تنشر الحكومة أي أبحاث أو دراسات عن الجدوى الاقتصادية والعمرانية من إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ولا أي من المدن الجديدة مثل الجلالة والعلمين الجديدة وغيرها حتى يمكن تقييمها وبالتالي لا يمكن لمتخصص تقييمها بصورة علمية.
–           وماذا عن مشروعات الصرف الصحي؟
رغم التصريحات المستمرة عن الاهتمام بمشروعات الصرف الصحي، والأرقام المبالغ فيها إلا أن تقارير وتصريحات رسمية تحدثت عن أن 80 % من القرى المصرية محرومة بالأساس من الصرف الصحي ، ولم تمتد لها أي يد بمشروعات حتى الآن، وللحقيقة أن أزمة الصرف الصحي تراكمات للحكومات السابقة ومصر تحتاج إلى أكثر من 20 عاماً لتغطية جميع المحافظات بشبكات الصرف الصحي، وهناك علاقة بين عدم توفير شبكات الصرف الصحي، وبين ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس سي في مصر، لتحتل مصر قمة جدول الدول الأكثر إصابة بالفيروس.